«تأمين الطلاق» ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون «التأمين الموحد الجديد»

شهدت الفترة الأخيرة في مصر، تفاقم ظاهرة الطلاق، حيث أصبحنا نسمع يوميا عن حالات طلاق، حيث أنه أصبح أول الحلول المستخدمة للتعامل مع المشكلات الزوجية.

وشمل التقرير السنوي لإحصاءات الزواج والطلاق، لعام 2020 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بيانات توضح المعدل الخام للزواج والطلاق وفقًا للمحافظات والشهور وتطورها ما بين فترة 2016 و2019.

وتبين أن عدد عقود الزواج بلغ حجمه 876,015 عقدًا خلال عام 2020، مقابل 927,844 في عام 2019، الذي يعتبر انخفاضًا بلغ نسبته %5.6.

من جهة أخرى، بلغ عدد إجمالي حلات الطلاق 222,036 اشهادًا لعام 2020 مقارنة بـ 237,748 في عام 2019، وهو انخفاض بنسبة قدرها %6.6 اشهاد طلاق، حيث صنفت أعلى حالات الطلاق في عام 2020 خلال شهر أكتوبر لتصل إلى 22,655 حالة طلاق في مصر.

وجاء في التقرير أن حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين، الأمر الذي يؤكد أن هذه الظاهرة زادت في السنوات الأخيرة وتمثل تهديدا للواقع الاجتماعي في مصر.

يذكرأن المادة 39 من مشروع قانون «التأمين الموحد» الذى يناقشة مجلس الشيوخ، شملت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامي، ومن بين هذه الفئات المطلقات والهدف هو توفير حياة كريمة لهن، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال. 

وتهدف المادة 39 من مشروع قانون «التأمين الموحد» إلى:

• تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد.
•  
• التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
•  
•  التأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.
•  
•  مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.
•  
• التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.
•  
• صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.
•  
• سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.