ننشر منطوق الحكم على المتهمين بالاتجار في البشر بـ«قضية زراعة الأعضاء»
كتب: رجب يونس
أصدرت دائرة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي، في قضية شبكة الاتجار بنقل وبيع الأعضاء البشرية والمتهم فيها ثمانية متهمين، والمعروفة بقضية «المستشفى الجوي».
وصدر حكما حضوريا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كلا منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهم والزمتهم المصاريف الجنائية .
وغيابيا بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه، وبراءة باقي المتهمين.
وأمرت المحكمة بنشر الحكم بجريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تمكنت من القبض على التنظيم والمكون من الأطقم الطبية المتخصصة في زراعة الكلى وسماسرة البيع بعد اعترافات من الضحايا وتم عرضه على النيابة العامة والتي بدورها أحالت التنظيم للمحاكمة الجنائية في ديسمبرالماضي.
والمتهم الأول «طبيب» بصفته منسق برنامج زراعة الأعضاء البشرية بالمستشفى الجوي بالتجمع الخامس تعاون مع باقي أعضاء التنظيم المنضمين لذات الجماعة سالفة الذكر لأغراض الاتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم الوارد ذكرهم وسؤالهم، والثابت إقرارهم واعترافاتهم تفصيليا بتحقيقات النيابة.
وكان ذلك بهدف ارتكاب الجريمة محل الإتهام قاصدين من ذلك استئصال عضو من أعضاء جسدهم الكلى، والحصول على منفعة مادية جراء جريمتهم ، بأن استغلوا حالة الضعف والعوز للمال والطيش البين، وكان ذلك بطريق الوعد للمجني عليهم باعطائهم المبالغ المالية المبين قدرها بالأوراق، وأنهم سوف يتلقوا تلك المبالغ عقب موافقتهم على إجراء جراحة نقل «الكلى» إلى المتلقين المذكورين بالتحقيقات، وقاموا على إثر ذلك باستعمال تهديد قبل المجني عليهم بالحصول منهم على توقيعات إيصالات أمانة لحملهم على تنفيذ وعيدهم.
وذلك بأن قام المتهمين من الثاني وحتى الخامس بتسهيل اتصال المتهم الأول «الطبيب» للمجني عليهم سالفي الذكر باستقطابهم وايواءهم بالمسكن المستأجر الكائن بعرب العبايدة بمركز الخانكة - دائرة محافظة القليوبية، وتولى جميع سبل الاعاشة لهم وتحرير إقرارات لهم بالتبرع بكليتهم دون مقابل بإحدى مكاتب الشهر العقاري، للتخفي بجريمتهم واجبارهم على المضي قدما في تحقيق مقصدهم الاجرامي واتمام جريمتهم بقصد الحصول على منفعة مادية على النحو المبين بالتحقيقات، وتم ذلك دون علم من المستشفى.
كانت القضية تداولت أمام المحكمة على مدار ثلاثة جلسات تم فيها تلبية طلبات الدفاع في الجلستين الأولى والثانية والاستماع للمرافعة ومواجهة الشهود في الجلسة الثالثة، وأصدرت المحكمة حكمها بعد انتهاء مرافعة الدفاع.
