السجن المؤبد عقوبة «الاغتصاب» بمشروع قانون «مكافحة العنف ضد المرأة»
كتب: تريزة شنودة
قدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب مشروع قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة لمجلس النواب، ونص هذا القانون على توقيع عقوبة السجن المشدد أو المؤبد لجريمة الإغتصاب، وجاء في نص المادة رقم 16 من المشروع: «يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المشدد أو المؤبد».
قام مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة بتعريف «الاغتصاب» بأنه: «كل فعل نشأ عنه إيلاج أو إجبار على الإيلاج، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو غيرها عبر القبل أو الدبر، أو إيلاج عبر الفم، مهما كان الإيلاج طفيفاً، ضد المجني عليه سواء كان ذكراً أو أنثى، بغير رضاه».
ونصت المادة رقم 18 من مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة على نحو 10 فئات مهددة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد حيث نصت على أن يُعاقب الفاعل بالسجن المؤبد:
وتمثلت الفئة الأولى في حالة إذا كانت الضحية لم تبلغ سنها ثمانية عشر سنةً ميلاديةً كاملة والفئة الثانية أن تكون مصابة بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أ أما الفئة الرابعة التي يطبق عليها مشروع القانون العقوبة على من المتولين تربيتها أو ملاحظتها و أو ممن لهم سلطة عليها.-
كما تطبق العقوبة على من كان عاملا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم ،أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم ، أو من أفراد السلطة العامة.
كما نص مشروع القانون أيضا على أن تحرك الدعوى العمومية لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة النيابة العامة أو بناء على شكوى من المجني عليها أو من وكيلها أو من أى شخص علم بحدوث الجريمة.
ويتم تقديم البلاغ عن طريق الشكوى إلى الشرطة أو عن طريق الادعاء المباشر، أمام المحكمة المختصة، ممن له صفة، كما تقدم البلاغات عن حوادث العنف ضد المرأة إلى وحدة الشرطة المختصة من قبل كل من اتصل إلى علمه حدوث العنف، لا سيما شهود العنف أو أعضاء أسر الضحايا أو من تربطه بهن علاقات وثيقة أو مقدمي الخدمات الاجتماعية والطبية والتربوية، ووحدات تلقى الشكاوى من القطاعين العام والخاص أو مراكز تقديم المساعدة في مجال العنف ضد المرأة أو وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجمعيات الأهلية غير الحكومية العاملة في هذا المجال.
