ختام اللقاءات حول الشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية 2023-2027

استكمالا للقاءات التشاورية والتنسيقية، في إطار تنفيذ خارطة طريق إعداد إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، وعقب انتهاء المشاورات مع الجهات الوطنية بانعقاد اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بمشاركة كافة الوزارات المعنية خلال فبراير الماضي.

أطلقت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية ومراكز الفكر والأبحاث، لمناقشة الأولويات التنموية وبحث كافة الأفكار المطروحة لوضع إطار استراتيجي للتعاون المستقبلي يعزز الجهود التنموية ويدفع الرؤية الدولية 2030 في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون وتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وعلى مدار أسبوع عقدت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، رئيسا اللجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي، لقاءات متعددة مع المجتمع المدني والمؤسسات النقابية، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص من الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال ورواد الأعمال، ومراكز الفكر والأبحاث والمؤسسات الأكاديمية، بهدف بحث الأفكار المبتكرة لتوطيد آفاق التعاون الإنمائي مع الأمم المتحدة ضمن إطار الشراكة الجديد.

وحضر الاجتماعات ممثلو 125 من الأطراف ذات الصلة، بواقع 36 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الإستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، و38 منظمة مجتمع مدني من بينهم الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة والمركز المصري لحقوق المرأة ومؤسسة كاريتاس مصر، وكذلك 31 مؤسسة قطاع خاص من بينهم بنك الإسكندرية وغرفة التجارة الأمريكية وشركة كوكاكولا وجمعية رجال الأعمال المصريين، وفلك ستارتب، فضلا عن 20 من ممثلي المنظمات الأكاديمية والبحثية من بينهم جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وغيرهم من المؤسسات.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة، أطلقت في مايو 2021، المشاورات الموسعة مع الأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية، ونحو 28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، لبدء إعداد إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، لافتة إلى أن اللقاءات المستمرة مع الأطراف ذات الصلة، تأتي في إطار الحرص على الأخذ بكافة الملاحظات وتكثيف المشاورات للخروج بإطار شراكة يلبي الأولويات التنموية الوطنية ويعكس جهود الدولة في كافة القطاعات ويقوم على التعاون الوثيق بين كافة الجهات المعنية. 

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الإطار الجديد للشراكة بين الأمم المتحدة، يأتي استكمالا للعلاقة التاريخية بين مصر والأمم المتحدة، والتي عززت الجهود التنموية في مختلف القطاعات، كما كانت داعمًا كبيرًا لجهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، لافتة إلى أن الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية تعزيز المناقشات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية في ظل دورهم الحيوي والهام للمشاركة في جهود التنمية.

وأوضحت "المشاط"، أن جولات المشاورات تستهدف استكشاف الفرص الممكنة للتعاون مع الأطراف ذات الصلة لدعم جهود التنمية، في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، في ظل سعي الحكومة لإشراك كافة الجهات المعنية في تنفيذ جهود التنمية المستدامة، وحرصًا على الوصول لإطار استراتيجي يعكس كافة الجهود المبذولة ويدعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق ورؤية مصر 2030، والأولويات القطاعية، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ونوهت بأنه منذ إطلاق المشاورات الموسعة في مايو 2021، تم تنفيذ عدد من المراحل التي أثمرت عن العديد من الرؤى القطاعية والاستراتيجية لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري استكمال التنسيق واتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة، ثم تشكيل مجموعات النتائج والبدء في خطط العمل التنفيذية، ووضع الخطة التمويلية للإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة.