وزير المالية: مصر سارعت بتخصيص 100 مليار جنيه لدعم للنشاط الاقتصادي والفئات الأكثر تضررًا

قال  الدكتور محمد معيط وزير المالية،ان الدولة بادرت بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه كحزمة مالية داعمة للنشاط الاقتصادي والفئات الأكثر تضررًا، بمراعاة الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أكد الوزير أن التجربة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ارتكزت على منهجية استباقية مرنة ومتوازنة، بحيث لا تحدث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن الأوضاع العالمية.

وأضاف الوزير خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية، أن التركيز على استمرار رفع قدراتنا فى الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة ورفع تنافسية الصناعة والزراعة والتصدير، والتركيز على القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات» والأنشطة المرتبطة بالتعافي الأخضر.

أوضح الوزير، أن هذه الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية أزمة كورونا، جاءت بنتائج إيجابية، أكدها صندوق النقد الدولي من حيث كفاءة وتوازن وتأثير برامج المساندة المالية؛ حيث أصبحت مصر ضمن عدد محدود من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، بنسبة ٣,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتراجعت البطالة لتقترب من مستويات ما قبل الجائحة، وتزايد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص بما يُشير إلى تحسن نشاط القطاع الخاص، مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا».