تسجيلات ومحادثات هاتفية تكشف تورط المتهمين في قضية رشوة وزارة الري

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى الشاهد الأول، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في قضية "رشوة وزارة الري".

إفادة الشاهد

في إفادته، أكد الشاهد أن المتهم الأول "حمدي شوقي"، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين السابع "عادل سعيد"، مالك شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، والمتهم التاسع "مؤمن محمود"، مالك شركة المتقدمة للمقاولات العامة والإنشاءات، والمتهم العاشر "محب مأمون"، شريك الأخير، والمتهم الحادي عشر "أسامة محمد"، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع بمركز أشمون.

الإجراءات القانونية

أشار الشاهد إلى أنه أبلغ النيابة العامة بقضية الرشوة للمتهم الأول، واستصدرت النيابة العامة أذنًا بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية، التي بينت قبول المتهم الأول لمبالغ مالية على سبيل الرشوة.

طلبات الدفاع والمحامين

وكان  المحامي إسماعيل الرشيدي طالب بشهادة مجري التحريات وشاهد الإثبات رقم 9 في جلسة المحاكمة الأولى.

طلب شهادة مركزية: دفاع المتهم الثالث عبد الرحمن كمال طلب شهادة مركزية من وزارة الري تثبت تاريخ نقل الإدارة المركزية إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.

الحجج والتفاصيل

تغيير المقر الإداري: تم نقل مقر الإدارة المركزية من الجيزة إلى العاصمة الإدارية بقرار رئاسي في مايو.

عدم توافر المتهم في المكان: بعد ترك المتهم الإدارة المركزية بالمنوفية، أثار الرشيدي شكوكا بشأن تقديم الرشاوى بسبب مكان عمله الجديد.

نقض الادعاء: الدفاع ينفي تحصل المتهم على الأموال التي ادعاها المتهم الآخر محمد عادل، ويعتزم تقديم الدلائل لدعم ذلك، مع استناده إلى شهود النفي.

التهم الموجهة

التهم المعروفة: التهم تتعلق بتلقي الرشاوى بمقابل إنجاز أعمال مخالفة للقانون.

طبيعة الرشاوى: تم تقديم الرشاوى على شكل لحمة وكعك وبسكويت في مناسبات محددة.