وزيرة التخطيط: نصيب الصناعات التحويلية غير البترولية 79 مليار جنيه و22 مليارا للبترولية

وافق البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، على وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024  المقدمة من  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتي قدرت نصيب الصناعات التحويلية غير البترولية بنحو 79 مليار جنيه من جملة استثمارات القطاع بينما تحوز الصناعات البترولية على نحو 22 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2023.

ويعد قطاع الصناعة التحويلية من أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي تم إطلاقه في أبريل 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزا للتنافسية الدولية للاقتصاد المصري.

ويذكرأن  القطاع الصناعي من القطاعات الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.

ومن دلائل ارتقاء القطاع الصناعي المرتبة الأولى -  المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16% ، بالإضافة إلى اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة.

فضلا عن مشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تربو على 85% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/22 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.