وزيرة التخطيط: الصادرات المصرية وصلت 52 مليار دولار عام 2022
كتب: محمد العربي
شاركت منذ قليل، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد بالرياض، المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28-29 أبريل الجاري، عن التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية، بحضور أكثر من 220 شخصية عامة تمثل نحو 60 دولة.
ويأتي ذلك في إطار مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لمجموعة البنك بالسعودية.
وجاءت مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان ماذا يعني الاقتصاد الداخلي للتجارة؟، بمشاركة وزير المالية بدولة قطر، علي أحمد الكواري، آهن دوكجيون، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا، ألوك لوهيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اندوراما فينتشرز.
وخلال كلمتها أشارت السعيد إلى الأحداث العالمية المتلاحقة والتي أدت إلى تأخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تغير المناخ والذي يمثل قضية حيوية يجب معالجتها باعتبارها مصدر قلق عالمي يمس اقتصاد الدول.
وأوضحت السعيد أن مصر ملتزمة بالاحتفاظ بدورها بين الاقتصادات الأكثر توجها نحو السوق والانفتاح على العالم، مع الدفع لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة التجارية، مشيرة إلى إجراءات الدولة في هذا الشأن ومنها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قالت السعيد إنه على الرغم من الفوائد العديدة للعولمة، فقد شهدت العقود الأخيرة اقترانها بالتقدم التكنولوجي، الأمر الذي أدى إلى حاجة ملحة لاتخاذ تدابير استباقية لمعالجة التفاوت العالمي في التكنولوجيا الناشئة، مشيرة إلى موافقة الجمعية العامة في مارس الماضي على أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، مما أعطى الدعم العالمي للجهد الدولي لضمان أن التكنولوجيا الجديدة تعود بالنفع على جميع الدول، وتحترم حقوق الإنسان، وتكون آمنة ومأمونة وجديرة بالثقة، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضع في اعتباره أن القرار يهدف في المقام الأول إلى سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة الغنية والدول النامية الفقيرة والتأكد من وجودهم جميعًا على طاولة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالتجارة والصادرات، قالت السعيد إن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4%، وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة بـ 43.6 مليار دولار في العام السابق، مؤكدة ـن هذا النمو الملحوظ يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير، مضيفة أن مصر تستهدف تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030، ويعكس هذا الهدف الاستراتيجي تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء.
