وزير هيئة شئون الأسرى بفلسطين: تمرير قانون يحظر علاج الأسير دليل على سادية إسرائيل

 قال وزير هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اللواء قدري أبوبكر، إن تقديم أعضاء بالكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر على إدارة السجون تقديم علاجات طبية للأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من إجراء العمليات الجراحية إلا في حالة الخطورة المباشرة على الحياة، يؤكد على سادية وعنصرية الاحتلال ويعد مخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف أبو بكر اليوم الخميس أن إسرائيل شرعت في تنفيذ هذه الإجراءات منذ فترة، وقبل شرعنته من قبل الكنيست من خلال منع علاج الأسيرة، "الجعابيص" المصابة بحروق في ثلثي جسدها، وتحتاج لعدة عمليات جراحية، لكن إدارة السجون ترفض بحسب وكالة سبوتنيك.

وتابع: "ينص القانون الدولي على حقوق الأسرى، والمعتقلين في العلاج والمأكل والملبس، ويقع ذلك على عاتق إدارة السجون، إلا أن الاحتلال بدأ في تقليص هذه الحقوق منذ فترة طويلة، بل بات يطلق النار على شباب لا علاقة لهم بأي تنظيمات كما حدث مؤخرًا مع شابين بٌتر سيقانهم نتيجة لإطلاق النار، وتركهم الاحتلال على حدود الضفة وطالبوا السلطة الوطنية الفلسطينية بمعالجتهم".

وأكد أن الاحتلال بهذه الإجراءات يحاول ابتداع أسلوبًا جديدًا للتنكيل بالأسرى وتهديد حياتهم، ويسعى لشرعنته عبر الكنيست، استكمالا لسلسلة التشريعات والقوانين العنصرية التي تستهدف الأسرى.