التحقيقات تفجر مفاجآت جديدة حول مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها

دلت التحقيقات في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، على يد زوجها القاضي أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة وصديقه ودفنها داخل حفرة بمزرعته بالبدرشين أن المتهم المتستر على القاتل داخل منزله بالسويس علم بالواقعة عن طريق الإعلام.

وأضافت التحقيقات أن فكرة قتل المذيعة اختمرت في ذهنهما منذ أبريل الماضي؛ وقلّبا الأمر على وجوهه المختلفة في هدوء وروية، فتارة طرح الأول فكرتي أن تصدمها سيارة مسرعة أو أن يقتلها بعيار ناري، ويدعي أنه خرج خطأ ثم استبعدا هاتين الفكرتين.

وتابعت التحقيقات أن الأعمال التحضيرية للجريمة بدأت في معاينة إحدى الوحدات السكنية التي اقترح أن تكون مسرحا للتنفيذ، غير أنه تم استبعاد تلك الفكرة أيضا تخوفًا من شهود عيان، حتى كانت بداية شهر يونيو من عام 2022، إذ استقرا آنذاك على أن يكون مسرح تنفيذ الواقعة إحدى المزارع النائية البعيدة عن الأعين فاستأجراها في توقيت معاصر لاتفاقهما، وعيّنا مدة الإيجار لتكون خمس سنوات، واستمرت حياتهما بصورة طبيعية حتى كان يوم ارتكاب الجريمة.

وأوضحت التحقيقات أن الشاهد في القضية فوجئ باتصال هاتفي من المتهم الرئيسي أبلغه به أنه سيحضر إليه بمحافظة السويس، وما أن التقاه حتى سأله عن الواقعة فأقر له المتهم بأنه كان متزوجًا من المجني عليها عرفيا، وتحصلت خلسة على مقاطع مصورة لعلاقتهما بالفراش، ثم داومت على تهديده لإعلان زواجهما.

وأضاف أن المتهم الأول روى له أنه استأجر المزرعة محل الواقعة ليعرضها على المجني عليها من أجل شرائها لها لإنهاء إجراءات الطلاق، ويوم الواقعة رافقته إلى المزرعة ونشبت بينهما مشاجرة فتعدى عليها بمقبض سلاحه الناري بـ 3 ضربات، ثم أجهز عليها بالضغط عليها بيديه وباستخدام إيشارب حريمي حتى فارقت الحياة.

وكانت حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب عضو مجلس القضاء الأعلى، اليوم، جلسة الغد الأربعاء، لبدء محاكمة المتهمين أيمن عبدالفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسين احتياطيا) أمام محكمة جنايات الجيزة في اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

وكان المستشار محمد عبدالتواب قد أمر بسرعة تحديد جلسة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة، وذلك فور ورود أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة من النيابة العامة.

وسبق أن أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود، من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، وقررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها بصورة مستقلة عن واقعة جريمة قتل المجني عليها.