البنك الدولي: 7 دول تواجه خطر المجاعة بعد تزايد ديونها
كتب: حسين هريدي
أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي أن فواتير استيراد المواد الغذائية ترتفع بأسرع وتيرة بالنسبة للبلدان الفقيرة التي بلغت بالفعل حالة مديونية حرجة أو أنها معرضة لمخاطر عالية.
واضافت التقرير ان العام القادم 2023 ، من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد القمح والأرز والذرة في هذه البلدان بما يعادل أكثر من 1% من إجمالي الناتج المحلي.
ويزيد هذا على مثلي حجم الزيادة التي حدثت في 2021-2022، وبالنظر إلى صغر حجم هذه الاقتصادات نسبيا، فإنها تعادل في الحجم أيضا مثلي الزيادة المتوقعة للاقتصادات متوسطة الدخل.
كما يشتد خطر وقوع أزمة غذائية ومديونية متداخلة في سبعة بلدان، هي تلك البلدان التي أصبحت بالفعل في خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل: أفغانستان، وإريتريا، وموريتانيا، والصومال، والسودان، وطاجيكستان، واليمن.
ولكن هناك كذلك عدة بلدان متوسطة الدخل معرضة لهذا الخطر أيضا، منها بعض البلدان التي تخوض بالفعل غمار أزمة مديونية وغذائية متزامنة
ومن المصادفات أن الاقتصادات الأشد فقرا لاسيما في أفريقيا تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية من روسيا وأوكرانيا، إذ يستورد ما يصل إلى 25 اقتصاداً أفريقيا، منها بعض أفقر الاقتصادات ما لا يقل عن ثلث احتياجاتها من القمح من هذين البلدين، وفي 15 بلدا منها ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 50%. ولا توجد سوى فرص ضئيلة في الأجل المنظور لإيجاد مصادر بديلة: إذ إن إمدادات المعروض الإقليمية صغيرة نسبيا، والبنية التحتية للنقل وقدرات التخزين محدودة على أي حال.
علاوة على ذلك، فإن مشكلة الديون في هذه الاقتصادات قد بدأت تتفاقم قبل جائحة كورونا بوقت طويل. وبنهاية عام 2020، بلغت الديون العامة والمضمونة من الحكومة لدائنين أجانب في هذه الاقتصادات مستوى قياسيا قدره 123.8 مليار دولار، مرتفعة نحو 75% عما كانت عليه في 2010. وتُشكِّل مدفوعات خدمة أعباء الديون في هذه الاقتصادات الآن نحو 10% من عائدات صادراتها ارتفاعاً من أقل من 4% قبل عشرة أعوام.
كانت هذه البلدان تفتقر بالفعل إلى القدرة على مجابهة صدمة جائحة كورونا، وهو ما أوقع كثيراً منها في حالة مديونية حرجة. وبالنظر إلى المليارات التي سيتعين على هذه البلدان هذا العام دفعها من أعباء خدمة ديونها العامة والخارجية المضمونة من الحكومة، فإن قدرتها على معالجة أزمة غذائية وشيكة تكاد تكون منعدمة. وستحتاج إلى المساعدة من الخارج.
ويجب أن تكون الخطوة الأولى على طريق الخلاص هي تعزيز المساعدات الطارئة إلى البلدان المعرضة للخطر. وخلال الخمسة عشر شهرا القادمة، ستقوم مجموعة البنك الدولي بإتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار من أجل تحسين الأمن الغذائي في الاقتصادات النامية.
وقد تعهد زعماء مجموعة السبع بتقديم 4.5 مليارات دولار لتحقيق الهدف نفسه. ويجب أن تذهب المساعدات الدولية إلى السكان المعرضين لخطر مباشر، وذلك بمساعدة الحكومات على تقديم تحويلات نقدية مجدية ومُوجَّهة إلى الأسر الأكثر احتياجاً.
وينبغي أيضا أن تساعد هذه الأموال البلدان المعرضة للخطر على القيام بالاستثمارات اللازمة لتحسين قدرة المزارعين على الحصول على الأسمدة، وإحداث تحوُّل في أنظمتها الغذائية المحلية حتى تصبح أكثر إنتاجية وكفاءة وقدرة على الصمود في وجه الصدمات.
بالإضافة إلى تقديم مساعدات طارئة، تتشارك جميع البلدان التزاماً بالحيلولة دون تدهور الأوضاع في البلدان المعرضة لأشد مخاطر حدوث أزمة غذائية. ولكن كثيرا منها تُكرِّر بالفعل أخطاء الأزمة الغذائية في 2008. فمن أجل تخفيض الأسعار المحلية يفرض كثير من البلدان قيودا على صادرات الأغذية والأسمدة. وحتى أوائل يونيو ، كان 34 بلدا قد فعلت هذا، ما يقرب من عدد البلدان التي اتخذت هذه الإجراءات خلال الأزمة الغذائية 2008-2012. وأفضت هذه الجهود إلى نتائج عكسية حتما، متسببة في صعود الأسعار لا في انحسارها.
أخيرا، بالنسبة للبلدان التي ترزح تحت أعباء ديون يتعذر الاستمرار في تحملها، يجب أن تكون الأولوية الملحة هي إعادة هيكلة الديون وتخفيف أعبائها. وسيلقى عدد متزايد من البلدان منخفضة الدخل صعوبة في خدمة أعباء ديونها هذا العام. وإذا كانت تقترب من هذا الوضع، فإنه ينبغي لها أن تطلب تخفيفا من أعباء الديون من خلال إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجات الديون. وحتى الآن، لم تفعل هذا سوى ثلاثة بلدان، وقد يُثني بطء خطى التقدم في سعيها البلدان الأخرى عن اتخاذ هذه الخطوة.
واقترح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عدة خيارات لتسريع العملية والتشجيع على المشاركة الكاملة للدائنين من القطاع الخاص.
تواجه البلدان الأشد فقرا مخاطر لم تتعرض لها منذ عقود. لكن هناك بعض النواتج أكثر تدميراً للفقراء من أزمة غذائية ومديونية متزامنة. ولهذا يجب على واضعي السياسات في أنحاء العالم الالتزام بالتحرك على وجه السرعة وبخطى حاسمة للحيلولة دون وقوع تلك الأزمة.
