البرلمان السيريلانكي يصادق على تمديد حالة الطوارئ

صادق البرلمان فى سيريلانكا على تمديد حالة الطوارئ المعلنة منذ 17 شهر يوليو الجاري، على خلفية الانتفاضة الشعبية  بسيريلانكا وفرار الرئيس لجوتابايا راجاباكسا والاستقالة من منصبه.

وأعلن البرلمان عبر حسابه على منصة" تويتر"،  بموافقة أغلبية أعضائه على حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس سيريلانكا الجديد رانيل ويكريمسينجه قبل أيام عندما كان رئيسا بالإنابة.

ونشر البرلمان في التغريدة قائلاً: "تمت الموافقة على إعلان (حالة الطوارئ) التي أعلنها الرئيس بالإنابة رانيل ويكريمسينجه بموجب القانون  الخاص بالأمن العام بفارق 57 صوتا".

وحسب التغريدة أكد البرلمان أن 120 عضوا صوتوا لصالح القرار، بينما صوت 63 ضده،  وفي 17 يوليو الجاري، قرر ويكريمسينجه، الاعلان عن حالة الطوارئ في البلاد عقب اقتحام محتجين مكتبه في العاصمة "كولومبو"،  وأدى ويكريمسينجه اليمين الدستورية أمام البرلمان، رئيسا خلفا لجوتابايا راجاباكسا الذي ترك البلاد على إثر الاحتجاجات العارمة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

نقص الغذاء والوقود

حيث  تعرضت سريلانكا لأزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، بعد أن أثرت جائحة كوفيد19، إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين المالية.

تعاني منذ أشهر نقصا حادا في الغذاء والوقود والأدوية، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين المالية

كما تواجه البلاد المثقلة بالديون أوضاعا اقتصادية ومالية متفاقمة، ناتجة عن ارتفاع خدمة الدين وتراجع المداخيل المالية الناجمة عن تأثير الوباء، وعجز عن الاستيراد لعدم توفر النقد الأجنبي.

جوتابايا – حرب أهلية

وكانت تقدمت منظمة حقوقية بشكوى للنائب العام في سنغافورة، لاعتقال رئيس سريلانكا السابق جوتابايا راجاباكسا، وذلك على خلفية دوره في حرب أهلية دامت عقودا.

وقالت الشكوى التي تحمل عنوان المشروع الدولي للحقيقة والعدالة (آي.تي.جيه.بي)، إن راجاباكسه ارتكب "انتهاكات جسيمة" لمعاهدة جنيف خلال الحرب الأهلية في 2009 عندما كان وزيرا للدفاع.

المنظمة الحقوقية

وذكرت المنظمة الحقوقية، أنه استنادا إلى الولاية القضائية العالمية فإن تلك الانتهاكات تستدعي الملاحقة القضائية في سنغافورة التي فر إليها بعد إضرابات في بلاده دامت أشهرًا بسبب الأزمة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته قالت إحدى المحاميات التي أقامت الدعوى، وهي ألكساندرا ليلي كاثر، في تصريحات لـ"رويترز": "الشكوى الجنائية التي تم تقديمها (لا تستند فحسب) على معلومات يمكن التحقق منها بشأن الجرائم التي ارتكبت بل أيضا على أدلة ذات صلة بالشخص المعني الذي يوجد الآن في سنغافورة بالأمر".

حزب المؤتمر يشيد بقرارات الرئيس للحماية الاجتماعية للمواطن