السيناريوهات المطروحة أمام مرتضى منصور لمواجهة الحكم بحبسه
كتب: محمود جودة
حالة من الجدل أثارها حكم المحكمة بحبس المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لمدة شهر وغرامة 10 آلاف جنيه، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
حكم حبس مرتضى منصور
وصرح محمد عثمان، محامي النادي الأهلي أن الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ، ولذلك يجب عليه تسليم نفسه، أو يجب على السلطات المختصة إلقاء القبض عليه لتنفيذ العقوبة.
وأثار الحكم العديد من التساؤلات حول مدى وجوب تنفيذ مرتضى منصور الحكم بحبسه من الناحية القانونية، أو إمكانية وجود مخرج قانوني يمكن أن يتخذه لتلافي الحبس، وما يترتب عليه من عدم إمكانية عودته لمنصبه كرئيس لنادي الزمالك، أو شغل أي منصب مسئول به.
تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور
وللرد على هذه التساؤلات أكد مصدر قانوني في تصريحات لموقع "العاصمة" أن هناك عدد من السيناريوهات المطروحة أمام المستشار مرتضى منصور لمواجهة الحكم بحبسه، والذي استبعد أن يقوم بتسليم نفسه وتنفيذه، دون استنفاذ كافة الطرق القانونية للتعامل معه.
وكان أول هذه السيناريوهات وهو الأسهل أن يقوم بتسليم نفسه إلى السلطات لتنفيذ الحكم بحبسه، ونقض الحكم الصادر ضده، وهو أمر يحق له أن يقوم به خلال 60 يومًا من صدور الحكم ضده، وقد يتقدم بطلب النقض دون تسليم نفسه، ونظرًا لحالته الصحية وكبر سنه قد يتم إصدار قرار عاجل من المحكمة سواء بقبول النقض أو رفضه.
اقرأ أيضا: هل يُسلم مرتضى منصور نفسه للجهات المختصة في الأيام القادمة؟
أما السيناريو الثاني فيتمثل في إمكانية تنفيذ المستشار مرتضى منصور الحكم داخل مستشفى، خاصة مع كبر سنه وحالته الصحية، حيث يمكنه إثبات أن حالته الصحية تستوجب وجوده في أحد المستشفيات، كإجراء عملية جراحية أو أي سبب يمنعه من مغادرتها، ثم إبلاغ الشرطة لتنفيذ الحكم، وهو ما سيتم الموافقة عليه من المحكمة، وسيتم اعتبار فترة وجوده في المستشفى هي فترة حبسه لمدة شهر، مع وجود فرد شرطة على باب غرفته، ولكن قد يتم نقله إلى مستشفى السجن إذا أصدر تقرير من لجنة طبية يفيد بذلك.
ويتمثل السيناريو الثالث في طعن مرتضى منصور على الحكم بحبسه وهو حكم "واحب النفاذ" وليس "بات"، ولذلك يحق له نقضه خلال 60 يومًا، والمطالبة بجلسة عاجلة لنظره، ولكن يشترط القانون أن يكون قد قام بتنفيذ الحكم الصادر ضده قبل انعقاد الجلسة، ولذلك يمكنه أن يقوم بتسليم نفسه لتنفيذ الحكم قبل الجلسة بفترة وجيزة وقد تكون ساعة واحدة، على سبيل المثال، وحضور جلسة النقض.
ورجح المصدر القانوني في تصريحاته لـ"العاصمة"، أن المستشار مرتضى منصور يحاول كسب الوقت خلال الفترة الحالية، لتأجيل التنفيذ، مع تقديم النقض على الحكم، حتى تحديد موعد بالمحكمة للبت فيه، لافتًا إلى أن الأهلي في الوقت ذاته يضغط للمطالبة بتنفيذ الحكم بحبسه في أسرع وقت ممكن.
واعتبر المصدر القانوني أن مرتضى منصور سوف يراهن على النقض بشكل أساسي للحفاظ على منصبه في النادي أو حتى في تنفيذ الحكم، لافتا إلى أنه يمتلك العديد من المبررات التي قد تعجل بجلسة النقض ومنها حالته الصحية وكبر السن، وقد يتم إقرار وقف تنفيذ الحكم في حال قبول النقض المقدم منه.
