بعد حادث قويسنا.. تعليمات مشددة لأقسام الطوارئ بالمستشفيات.. ماذا حدث؟

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بزيادة عدد الفرق الطبية من العاملين بأقسام الطوارئ في جميع المستشفيات لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأشار الوزير خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفراس؛ لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف المرور الدوري على المنشات الطبية  لمتابعة سير العمل بكل أقسامها، وعلى رأسها أقسام الطوارئ، وذلك للوقوف على المشاكل والتحديات والعمل على حلها، موجهاً بزيادة عدد الفرق الطبية من العاملين بأقسام الطوارئ بكافة المستشفيات، وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة لهم، لرفع كفائتهم بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع تناول مناقشة مستجدات العمل ضمن منظومة التشخيص الطبي عن بعد Tele Medicine، إذ جرى مناظرة 21 ألفا و741 حالة منذ انطلاق العمل بالمنظومة وحتى بداية شهر نوفمبر الجاري.

ولفت إلى إدراج مبادرة الكشف المبكر عن أورام الكبد، والبرنامج الوطني لعلاج الإيدز والدرن، ضمن منظومة التشخيص الطبي عن بعد، فضلاً عن الانتهاء من ربط شبكة المجالس الطبية المتخصصة مع منظومة الاستشارات الطبية عن بعد، ومن المقرر تشغيل المنظومة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى العمل على إطلاق الدورات التدريبية لأطباء الصعيد في تخصصات جراحات الكبد والبنكرياس وزراعة الكبد.

حادث مستشفى قويسنا 

تجري النيابة العامة، التحقيق في واقعة التعدي على طاقم التمريض والعاملين، بمستشفى قويسنا المركزي.

كانت قد تلقت النيابة العامة، بلاغًا في الأول من ديسمبر الجاري من ممرضات وعاملات وفرد أمن بمستشفى قويسنا المركزي لتعدي ذوي مريضة بقسم أمراض النساء عليهم، وإحداث إصابات بهم، على إثر خلاف حول إجراءات العلاج، وكان من بين المشكو في حقهم ضابط اختصَّت النيابة العسكرية بالتحقيق في البلاغ المحرَّر ضدَّه، واختصت النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع المسندة لباقي المشكو في حقهم.

حيث انتقلت النيابة العامة للمستشفى وعاينته، وأثبتت ما لحق ببعض أجهزتها الطبية وأثاثها وجهاز تسجيل آلات المراقبة بها من تلفيات، واستمعت لأقوال مديرِ أمنِ المستشفى وفردَيْ أمنٍ حول الشجار الواقع بقسم أمراض النساء ما بين ذوي المريضة المشكو في حقهم وطاقم التمريض، وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن، وحدوث التلفيات التي عاينتها النيابة العامة، كما استمعت النيابة العامة لشهادة مسئول كاميرات المراقبة الذي أفاد بوجود نسخة احتياطية من تسجيلات الكاميرات التي رصدت الواقعة. هذا، وقد استدعت النيابة العامة مدير المستشفى وباقي أطراف الواقعة لسماع أقوالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.