«برلماني»: القيادة السياسية حريصة على إزالة العراقيل التي تواجه المجتمع الصناعي

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـ«مجلس النواب»، إن قرار البنك المركزى المصرى بعودة العمل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية، لتنفيذ العمليات الاستيرادية، يمثل قوة دفع للقطاع الصناعي والمستثمرين في التمكن من تأدية عملهم، بما يسهم في تسريع عجلة الإنتاج وعدم تعرض البعض لمشاكل تهدد بتوقف العمل، وهو ما يخلق فرصة لإعادة الاستقرار بالسوق المصري والوصول للتوازن بأسعار السلع ويخفف من العبء عن المواطن.

استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين

وأضاف «عمار» أن القرار يأتي استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين، التي أكدوا عليها ضمن مقترحات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر الماضي، وهو ما يبرز حرص القيادة السياسية على إزالة العراقيل التي تواجه المجتمع الصناعي والمستثمرين، ومساندة القطاع الخاص لاستكمال نشاطه في ظل الأوضاع العالمية الراهنة وما نجم عنها من أعباء كبيرة على الجميع بمختلف دول العالم، إيمانا بأنه إحدى الدعائم المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

انفراجة مهمة وفاصلة للقطاع الصناعي

واعتبر عضو مجلس النواب أن القرار يأتي بالتزامن مع الخطوات المتوالية للإفراج عن البضائع بالجمارك حيث شهدت الدولة في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع، وهو ما يعد انفراجة مهمة وفاصلة للقطاع الصناعي بما يقلل من العبء عن المستورد والمصنع، ويبشر لإعادة النشاط فيما كان عليه من قبل من خلال توافر مستلزمات الإنتاج، ويمثل انتعاشة للسوق المصري خلال الفترة القليلة المقبلة.