نرصد قرارات الاستيراد الأخيرة وموعد تنفيذها

آثار قرار البنك المركزى المصري المتعلق بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل، جدلا واسعا في أوساط رجال الأعمال.

وترصد "العاصمة " أهم المحطات فى مسيرة تلك القرارات فى السطور التالية:

كانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

وقال البنك المركزي في خطاب رسمي موجه للبنوك، إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية جاء في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم.

واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.

ويعمل نظام التسجيل المسبق للشحنات على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.

تتضمن أبرز تلك القرارت ومواعيد تنفيذها كالتالي:

القرار الأول: التسجيل المسبق للشحن

مع بداية شهر أكتوبر 2021، تكون انتهت المدة المحددة للانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى الموانئ البحرية المصرية مشحونة من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلا من خلال نظام «ACI».

وتجاوز عدد المسجلين حتى الآن20 ألفًا، وأصدرت المصلحة 26 ألف رقم «ACI»، وسجل 28 ألف مُصدِّر أجنبي حسابات على «بلوك تشين»، منذ انطلاق نظام التسجيل المسبق للشحنات تجريبيًا في شهر أبريل الماضي.

القرار الثاني: الاستيراد بالمعايير الأوروبية

كان الرئيس عبد الفتاح قد وجه، خلال افتتاحه ميناء الإسكندرية، بعدم السماح بدخول أي بضائع، إلا طبقًا للمعايير والمواصفات الأوروبية، بدءًا من مارس المقبل، ما يحد من دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، ويخدم الاقتصاد المصري، فضلًا عن ميكنة التعاملات مع الجمارك.

القرار الثالث: لائحة قانون الجمارك الجديد

كانت وزارة المالية، قد أصدرت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر الماضي، واستحدثت مادة جديدة شملتها اللائحة التنفيذية، تحدد رسوم ومصاريف استخراج صور المستندات والأوراق الرسمية عن البضائع الواردة في الدائرة الجمركية لم تكن موجودة في اللائحة السارية قبل التعديل.