برلماني يطالب بمد مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتشمل السياحة

قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن قطاع السياحة يعد أحد الروافد المهمة للدخل القومي بتوفير العملة الصعبة وخفض البطالة، ومن ثم هناك ضرورة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الهادفة لزيادة عدد السائحين الوافدين لمصر، لتحقيق مساعي الوصول لـ30 مليون سائح سنويا، لا سيما وأن مصر تمتلك مقومات وتنوعا كبيرا في المقاصد السياحية التي تؤهلها للتواجد بقوة على خريطة السياحة العالمية.

وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ إلى أن التحرك على كافة المستويات بفكر مبتكر وتطوير الشراكات لتحدد أوجه استثمار قدراتنا التنافسية واستغلال التكنولوجيا الرقمية في إدارة الوجهات والتسويق السياحي، سبيل مهم لانتعاشة القطاع والوصول لنمو سياحي مستدام، مشيرا إلى أن ما تتميز به مصر هو وجود أكثر من نمط للسياحة يمكنها من حجز مكانة دولية به في استقطاب وافدين، بل ويمكن خلق منتج سياحي متكامل بالجمع بينهم في خطة الترويج.

وطالب بأهمية مد مبادرات البنك المركزى لدعم السياحة لتحقيق أكبر استفادة منها في دعم وتطوير المنشآت، والنظر في المعاملة بالمثل للمبادرة التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، والتى تشمل خفض أسعار الفائدة على قروض قطاعات الإنتاج وتخصيص 150 مليار جنيه، خاصة مع التداعيات السلبية التي طالتها فهي أكثر القطاعات تضررا من تفشي كورونا وما خلفها حيث سجَّل عام 2020 هبوطًا في عدد السائحين الدوليين بنسبة 73% وفق منظمة السياحة العالمية، وعلى مستوى مصر فقد انخفضت الأعداد من 13 مليونا إلى 3.7 مليون سائح في 2020، ما يستلزم وضع سياسات تدعمها وتستهدف أسواقا جديدة.

وأوضح أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعد الأبرز، إذ إن مصر تمتلك 1346 موقعا استشفائيًّا حال استغلالها ستحقق دخلًا يتجاوز الـ10 مليارات سنويًا، نظرًا لمعالجتها أكثر من 187 مرضًا جلديًّا وأمراضًا مناعية، بجانب وجود الكفاءات والكوادر الطبية، مع انخفاض التكلفة، فإننا نحتاج إلى تبني برنامج يشجع كافة الأنواع المرتبطة، سواء الطبى أو الجراحى أو مراكز التأهيل وسياحة الاستشفاء والنقاهة، على تضافر كافة الأطراف المعنية، وتوافر الجدية في التعامل مع الملف.