حقيقة علاقة عبد الله رشدي بالاستيلاء على «21» مليون جنيه من أموال تبرعات مؤسسة شهيرة
كتب: العاصمة
خلال الأيام الماضية، حدثت العديد من التطورات الخاصة في اتهام محام وآخرين بالاستيلاء على «21» مليون جنيه من أموال «مؤسسة سقيا الماء للتنمية» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وشهدت هذه القضية المهمة، صدور قرار بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وإيقاف نشاط الجمعية لمدة عام واحد، من قبل الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إثر رصد المخالفات المالية، واستيلاء المتهمين على الأموال لأنفسهم.
«التضامن» توقف نشاط الجمعية
وفي يناير الماضي، قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، إن الوزارة اتخذت قرارا بوقف نشاط مؤسسة «سقيا الماء للتنمية» لمدة عام أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة بسبب مخالفات مالية تتضمن جمع المال دون أخذ تراخيص.
كما كشفت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها، أنّ «النيابة تتولى التحقيق في أية مخالفات مالية أخرى، وفي ضوء ذلك قامت هيئة الرقابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة بتقرير وزارة التضامن الاجتماعى المتضمن المخالفات التي تم رصدها فى مؤسسة سقيا الماء، وفي عدد من الجمعيات والمؤسسات الأخرى، التي تم مراجعتها».
وأوضح البيان أنه عقب إخطار النيابة العامة، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإخطار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة بوقف حسابات التبرعات الخاصة بالمؤسسات التى أثبتت اللجنة وجود مخالفات بها، ومن بينها مؤسسة «سقيا الماء»، لدى البنوك، وبالفعل، تم وقف الحسابات، كما تم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف أى إعلانات خاصة بالمؤسسات المخالفة، وبينها مؤسسة «سقيا الماء».
قيادي بـ«الوفد» فجّر القضية
وكان علاء غراب، عضو الهيئة العليا السابق في حزب الوفد، تقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية ضد عزت أحمد، مؤسس مجموعة ومؤسسات أهلية تدعى ابني مسجد وسقيا الماء؛ اتهمه فيها بالاستيلاء على أموال المتبرعين دون وجه حق، مؤكدًا أنّ الرقابة الإدارية كشفت خلال التفتيش على تلك المؤسسات وجود تجاوزات تقدر بـ21 مليون جنيه داخل مؤسسة ابني مسجد وسقيا الماء.
تفاصيل التحريات الأمنية في القضية
وكشفت التحريات الأمنية في تلك القضية ارتكاب المتهمين مجلس أمناء مؤسسة سقيا الماء للتنمية للعديد من المخالفات المالية والإدارية، منها الادعاء بشراء أجهزة ومستلزمات ومفروشات، بدعوى توزيعها على المستحقين، وكذا شراء كمية من النخيل، بدعوى زراعتها في أرض ملك للجمعية، إلا أنه ثبت بيع غالبيتها لصالحهم، مما أضر بأموال المؤسسة، حيث بلغ ما أمكن حصره من مبالغ عن عامي 2020، 2021 نحو 21 مليون و800 ألف جنيه، من جانب المتهمين.
«الباز» يكشف علاقة عبد الله رشدي بجمعية «سقيا الماء للتنمية»
قبلها بوقت طويل، كان الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، ألمح إلى «تورط» الداعية عبدالله رشدي في أعمال جمعية «سقيا الماء للتنمية»، من خلال ظهوره على قناة «المحور» لتقديم برنامج إعلاني باسم «شريان الخير»، كاشفًا عن أنّ «أول ما ظهر كان برنامجًا مريبًا لأنه كان يتحدث عن جمعية خيرية اسمها سقيا الماء».
وأضاف «الباز» أنه جرى إيقاف برنامج عبد الله رشدي على فضائية «المحور» لأنه من خلال التحايل حاول استخدام هذا البرنامج ليكون «بابًا خلفيًا» للظهور على الشاشة، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة كمية التبرعات التي جمعها الداعية عبد الله رشدي لهذه الجمعية.
وتابع: «عبدالله رشدي يتحدث باسم الأزهر، وكأن الأزهر يحميه.. الأمر تخطى فكرة التطرف الذي يمارسه عبدالله رشدي، إلى وجود شبهة نصب»، مؤكدًا أن إدارة قناة «المحور» لم تكن متواطئةً مع عبد الله رشدي، خاصة أنه بعد ما تبين لها طبيعة البرنامج بعد عرضه تم إنهاء التعاقد معه.
إحالة القضية لـ«جنايات شمال الجيزة»
وأصدرت جهات التحقيق قرارا بإحالة قضية مؤسسة سقيا الماء، إلى محكمة جنايات شمال الجيزة، والمتهم فيها رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأمين الصندوق والسكرتير العام، بتهم الاختلاس والاستيلاء على الأموال العامة.
