برلمانية: الرئيس السيسي اتخذ مسار للتنمية يتواكب مع متطلبات النمو السكاني

قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مسار التنمية الذى اتخذته الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى منهج فى مختلف الدولة وضرورة حتمية لتتواكب مع متطلبات النمو السكانى، وتلبية الاحتياجات للمواطن البسيط فى إطار رفع جودة المعيشة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت عضو خارجية النواب أن المشروعات القومية التى نفذتها وتنفذها الدولة المصرية تع بمثابة تنمية شاملة وتعود بالنفع على الوطن والمواطن".

وقالت الجمال :"ما نعيشه اليوم وما نشاهده من مواصلة لمسيرة البناء والتنمية وسط اضطرابات دولية، فهو تكريس لمفهوم التنمية الشاملة، تنمية بمفهومها الواسع، والتى تخدم استيعاب متطلبات الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل، مؤكدة أن القيادة السياسية كان لها رؤية ثاقبة فى المشروعات التى تم افتتاحها وعلى رأسها قناة السويس الجديدة وغيرها من المشروعا القومية التى كانت بمثابة عبور لبوابة الجمهورية الجديدة".

وأضافت :"القيادة السياسية المصرية استهدفت تعويض غياب التنمية والاستثمار عن مصر لعقود طويلة، حيث كان الوضع قبل عام 2014، به حجم كبير من تراكم المشكلات والتحديات وتدنى مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وهو ما شكل إرادة جادة للتحرك والتدخل الفورى من أجل تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتمثل ذلك فى المشروعات القومية أو المشروعات التنموية الكبرى".