قانون تنظيم الاتصالات.. عقوبة نشر معلومات مستخدمي شبكات المحمول 

خصوصية البيانات أحد أهم المميزات التي يكفلها القانون المصري لمستخدمي شبكات الاتصالات المختلفة "المحمول" داخل جمهورية مصر العربية، حيث يعاقب قانون تنظيم الاتصالات، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر وغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام خلال تأدية وظيفته بمجال الاتصالات بنشر معلومات العملاء.

يعاقب قانون تنظيم الاتصالات موظفي شركات المحمول بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر وغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، في هذه الحالات:

- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون سند قانوني.

- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أي رسالة اتصالات أو جزء منها.

- الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

- إفشاء معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال دون وجه حق.

كما يعاقب قانون تنظيم الاتصالات موظفي شركات المحمول بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالآتي:

- التنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات، دون الحصول على موافقة من الجهاز، بالإضافة للحكم بإلغاء الترخيص.

ويعاقب أيضا قانون تنظيم الاتصالات موظفي شركات المحمول بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالآتي:

- إفشاء أو نشر أو إذاعة أي معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة بمجال الاتصالات ما يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.