طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام في مشروع إنشاء طريق جديد بسوهاج

قدم اطارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن إهدار المال العام في مشروع إنشاء طريق موازي للطريق الزراعي الشرقي من قرية القوصة غلى أولاد الشيخ – مركز دار السلام محافظة سوهاج، ويمتد مركز دار السلام بطول 70 كيلو متر يبدأ من الحد الشمالي مركز أخميم والحد الجنوبي مركز نجع حمادي محافظة قنا.

وكان الطريق الشرقي الزراعي يمتد من محافظة الجيزة وحتى محافظة أسوان مرورًا بالمراكز التابعة لمحافظة سوهاج – شرقي النيل حيث تؤمن الطريق لهيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل والمواصلات.

وفوجئت الأهالي بعد ذلك بأن هناك مقترح مقدم وتم تشكيل لجنة من محافظة سوهاج والهيئة ذات الصلة لعمل طريق موازي داخلي شرق الترعة الفاروقية "طريق داخلي خدمي" بمقترح طولي 45 بزعم خفض الكثافة المرورية على الطريق الزراعي الشرقي.

وتم تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من موازنة مبادرة حياة كريمة بمركز دار السلام، وتم توجيه المبلغ لرصف الطريق المزمع، وذلك الأمر يستدعي الآتي:

- إزالة عدد 8 مساجد وقابلة للزيادة لعدم انتهاء هيئة الطرق من التصميم النهائي للطريق.

- إزالة عملية مياه عرب العطيات القبلية وإنشاء عملية بديلة.

- ترحيل عملية مياه نجع عمار النقالي وعملية مياه الظهير الصحراوي.

- ترحيل عملية مياه المدينة ولاستحالة ذلك مطلوب حل عمل حائط ساند بالترعة الفاروقية بطول العملية ومبنى شركة المياه.

- إزالة ماخد مياه عملية عرب العطيات البحرية ولاستحالة ذلك مطلوب تغطية الجنابية بطول أكثر من 600 متر.

- إزالة عدد 3 محطات تحلية مياه على الترعة.

- ترحيل أكشاك كهرباء وأعمدة جهد متوسط وأعمدة جهد منخفض ووحدات ربط حلقي بطول الطريق.

- رفع كفاءة سحارة زيل الطارف وتوسعة كوبري المدينة وكوبري المصرف القاطع بنجوع مازن.

- رفع غرف الاتصالات وتغيير خطوط الاسبوستس.

- إزالة مبنى المطافي ومبنى الحملة الخاص بالوحدة ومبنى مؤجر قاعة أفراح للمناسبات.

وعند الانتهاء من تصميم الطريق من المؤكد أنه سيترتب عليه إزالات لأسوار ومنازل لم تُحدد بعد نظرًا لاختلاف مواصفات هيئة الطرق والكباري مع مواصفات الطرق الداخلية والدليل على ذلك اختلاف مناسيب الارتفاعات ما بين منسوب الطريق الزراعي الذي يتبع هيئة الطرق وفي هذه الحالة هو مرتفع عن منسوب الطريق الداخلي ومنه إلى الكباري الرابطة ما بين غرب الترعة الفاروقية وشرقها.

وأضاف النائب طارق رضوان أنه في هذه الحالة الطريق منخفض عن مستوى الطريق الزراعي ولابد من رفع منسوبه وتطبيق معايير الطرق التابعة لهيئة الطرق مما يترتب عليه تحميل موازنة الدولة بمبالغ مالية قد تصل لحوالي مليار جنيه كتكلفة مبدئية في ظل الأسعار الحالية فضلًا عن عدم أخذ رأي كل الجهات المعنية والتي سيطولها الإضرار بموافقتهم من عدمه ودراسة مدى الجدوى الاقتصادية من ذلك المشروع.

وطلب رئيس حقوق إنسان النواب من اللجنة تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب لدراسة مدى الحاجة لهذا المشروع ومدى جداوته الفنية والاقتصادية وهل يتناسب المردود منه مع كله هذه الأضرار والتكاليف المالية المُشار إليها على أن تضم اللجنة ممثل لكل وزارة أو جهة من المعنين بذلك مع ضرورة احتساب التكلفة المالية لتنفيذ المشروع وأخذ رأي وزارة التخطيط والمالية والتنمية المحلية عن مدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ ومدى موافقتهم من عدمه.