بعد قرار «عدم الاختصاص».. قانونية توضح سيناريوهات قضية «الطفل شنودة»

قضت محكمة القضاء الإداري، في قضية الطفل شنودة، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيلاً عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، الذي تم العثور عليه في أحد الشوارع، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه.

قالت المحامية دعاء عباس رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، في تصريح خاص لـ العاصمة"، حول قضية الطفل شنودة أن ما أثير إلى قيام الأسرة التى قامت بتربية الطفل شنودة إلى تبنيه  أمر مخالف للشريعة الإسلامية لما فى ذلك من اختلاط للأنساب وشهادة زور وكذب وإعطاء الغير مستحق للميراث وحرمان المستحق وغير ذلك من أمور تخالف الشرع لذلك قال الله تعالي :«مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5) - سورة الأحزاب.

وأوضحت رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، أن علماء الدين أكد على أنه لايجوز شرعاً نسب الطفل مجهول النسب إلى من تكفل بتربيته ورعايته، وعند صدور قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل برقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ لم ينص على جواز تبني الأطفال مجهول النسب بل تحدث عن الأسرة البديلة وهى التى تأخذ الطفل وتتكفل برعايته وتربيته بإسمه الذى أصدر وفقا لقرار صادر من النيابة العامة ولايجوز.

وأشارت "دعاء عباس"، إلى أن نص المادة (٤) من قانون الطفل نص على أنه لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه، ويحظر التبنى، وهو ما يتوافق مع المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، وبتطبيق النصوص القانونية السابق ذكرها على  واقعة الطفل شنودة قامت الأسرة التى قامت برعاية الطفل بمخالفة القانون بنسب الطفل إليهم وتزوير شهادة الميلاد وعندما قامت قريبتهم بابلاغ النيابة العامة قامت النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم إجراء تحليل DnA للزوج والزوجة وهو ما أكد أن الطفل شنودة ليس ابنهما وشهادة ميلاده مزورة وبالرغم من ذلك اعتبرتهم النيابة العامة حسن النية وقامت باخلاء سبيلهما، وتم تسليم الطفل إلى دار رعاية وتم صدور قرار بتسمية الطفل وفقاً لصحيح القانون وتم تسميته يوسف وأخذ الديانة المسلمة لأن الطفل مجهول النسب وفقاً للقانون مسلم ولايجوز تغير ديانتك للمسيحية إلا فى حالة إثبات أن والده ووالدته مسيحيين.

وأكدت المحامية أن ماقامت به النيابة العامة من إجراءات هى متوافقة مع القانون والدستور وقد تعاملت مع الأسرة التى قامت برعاية الطفل شنودة بالرغم من ارتكابهم جناية تزوير بشكل إنساني واعتبرتهم حسنَّيِ النية واخلت سبيلهم.