«صناعة النواب» توصي بتغليظ عقوبة الغش والتدليس وتعديل قانون الغش التجارى
كتب: رويدا حلفاوي
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، بأهمية تغليظ العقوبة فى قضايا الغش والتدليس، وإصدار تشريع لتعديل قانون الغش التجارى، وأوضح أيضا بالزام الحكومة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، كما أكدت على ان كل حلقات التداول للسلع مسؤولة مسؤولية كاملة عن أى منتج غير سليم.
واوصخ رئيس اللجنة، أن الموزع مسؤول مسؤولية كاملة عن المننج الذى يقوم بتوزيعه، ولابد أن يحصل الموزع على فاتورة من المصنع الذى انتج المنتج، بجانب حصوله على شهادة من الجهة الرقابية سواء الصناعية أو الغذائية.
وقال معتز محمود أن تحميع الكيانات الرقابية فى مجال الغذاء نجح من خلال هيئة سلامة الغذاء، فى ضبط السوق وهذا ما نحتاجه فى باقى القطاعات الأخرى.
وقال النائب شحاته أبو زيد، أن المستثمر الأجنبي حمايته عهد الحكومة، ودورنا الرقابة هو متابعة ما يحدث وينتج عنه ابتعاد المستثمر الأجنبي، ونحاول أن نعالج المشاكل ليس فقط كنواب ولكن أيضا مع الحكومة، .
جاء ذلك خلال مناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد، بشأن غياب الرقابة الحكومية على مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع منتجاتها بمواد مغشوشة.
وقال أبو زيد أن القانون يعطى صلاحيات للجهات الرقابية لمواجهة مثل هذه الامور، بمصانع بير السلم، أو ما يطلق عليه الاقتصاد الموازى، الذى يتهرب من التأمينات والضرائب ويحارب المصنع الرسمى الذى يدفع المفروض غليه مم رسوم.
أضاف أبو زيد أن المصنع ينظر إلى التكلفة فى الصناعة والمواطن ينظر إلى السعر، وبالتالى عندما يتم صنع منتج مغشوش يؤثر على الصناعة، والمستثمر .
واستكمل قائلا: "نحن اليوم نسعى لإصلاح الاقتصاد المصرى، مطالبًا بالقيادة بدورها الرقابة لحماية الصناعة والمستثمر، وأشار انتا اخذتا موافقة لمنح التراخيص وتقنين الأوضاع مرة اخرى".
