تفاصيل أول تحرك برلماني بشأن أزمة العمالة اليومية في الوزارات

كشفت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول خطة وزارته لتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الوظيفي والأسري لـ«العمالة اليومية بالوزارات».

الاستعانة بعمالة يومية

وأضافت «الهلالي» أنَّ كثيرًا من الوزارات والجهات والمؤسسات والمصالح التابعة لها اتجهت إلى سد العجز في احتياجاتها الوظيفية عن طريق الاستعانة بـعمالة يومية نظير أجر شهري يتم احتسابه وفقًا لأيام العمل التي قام بها يتجاوز عددهم الآلاف.

وأشارت إلى أن قطاعا عريضا من العمالة اليومية في وزارات الزراعة والطيران المدني والشركات التابعة بها، والبترول والشركات التابعة لها، من أصحاب المؤهلات العليا ومنهم حملة الماجستير.

تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي

ولفتت إلى أنَّ العمالة اليومية لا تتمتع بأي مميزات يتمتع بها أقرانهم من العاملين المعينين، فلا رواتب تُلبي احتياجاتهم وتوفر حياة كريمة لهم ولا حتى حقوق تأمينية ولا اجتماعية توفر لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي المفقود لهم، وليس لهم أي رابطة تعاقدية ملزمة للجهة التي يعملون لحسابها.

وطالبت بتوفير البيئة المواتية للعمل بالنسبة للعمالة اليومية، خلال تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تفرضها الأزمات العالمية، لافتة إلى هناك عمالة يومية في مختلف الوزارات لهم أكثر من «7» سنوات دون أي غطاء تأمين صحي أو اجتماعي أو عقود واضحة وصريحة ومُلزمة.