النقض تؤيد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين من جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض اليوم السبت، بدائرتها الجنائية برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 13 من يناير سنة 2021 والذي قضى بإدراج کلا من عبد المنعم أبو الفتوح وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت وإبراهيم منير مصطفی وهانى هاشم الديب وحسين يوسف محمد ومحمد سيد علي وضياء غازی ومها سالم عزام ولطفي السيد علي ومحمد جمال حشمت وحسام الدين الشاذلي وعمرو فهمي خطاب وعمرو محمد الحلو ومعاذ نجاح الشرقاوي وأدهم قدری مطاوع على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية.

وقد أيدت محكمة النقض اليوم ذلك القرار الذي تم الطعن عليه من عبد المنعم أبوالفتوح وستة آخرين من الحكم الجنائي الصادر عليهم.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهمين في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية: تولوا قيادة وانضموا إلى جماعة إرهابية تهدف استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وأيضا الإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.