كيف تؤثر الأوضاع السياسية الراهنة على اقتصاد السودان؟

يشهد السودان مواجهات عنيفة واشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة للأوضاع السياسية المضطربة، التي من شأنها التأثير على اقتصاد البلاد، حيث ألحقت المواجهات التي بدأت في 15 أبريل الجاري واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة ومضادات الطيران والقصف الصاروخي خسائر كبيرة بالمرافق الحيوية في العاصمة الخرطوم، وعلى رأسها المطار الدولي ومباني القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي وعدد من البنوك والمستشفيات ومقار حيوية.

وفيما يلي نستعرض تقريرا نشر في أحد الصحف الأمريكية المحلية عن تأثير الأوضاع السياسية الراهنة على اقتصاد السودان:

خسائر اقتصادية فادحة:

- أثرت الاشتباكات على خدمات المياه والكهرباء التي شهدت انقطاعا لأيام، مما ضاعف معاناة عشرات الآلاف من المواطنين.

- خفضت توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع معدل التضخم في السودان إلى 77% بنهاية العام.

- تلاشت الآمال في تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

- تراجع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية (الدولار يساوي 600 جنيه تقريبا).

- علق البنك الدولي مساعدات للسودان بنحو 500 مليون دولار كانت مخصصة لدعم الميزانية كجزء من تعهد بمنح قدرها مليارا دولار.

- علق صندوق النقد تمويلا بنحو 150 مليون دولار بعد أن وافق في يونيو 2021 على برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار.

- الصرف اليومي على الاشتباكات الدائرة بين الجيش والدعم السريع يتجاوز نصف مليار دولار يوميا، حسب تقارير أجنبية.

- سيجري اللجوء من أجل تمويل هذا الصراع إلى الطباعة المكثفة للنقود، خاصة في ظل الحصار المالي على الخزينة العامة وضعف القاعدة الضريبية الناتجة عن انكماش النشاط الاقتصادي بالسودان.

نتائج كارثية للحرب:

- التضخم الذي سيترتب على هذا الحرب يمكن تصور العبء الذي ستتركه المعارك على الشعب والحكومة المدنية.

- استنزاف الموارد المالية حاليا وإلقاء الاقتصاد السوداني تحت رحمة رؤوس الأموال الدولية.

- تفاقم البطالة والفقر وربما الانفلات الأمني الذي بدوره سيفرض ضغوطا إضافية على الإنفاق والموازنة العامة.

- تزايد الهجرة من الريف للحواضر وإلى الخارج في ظل تردي الأوضاع الإنتاجية والبنى الأساسية والاجتماعية، والتي سيزيد تدهورها لاحقا دون شك إذا استمرت الحرب.

- ستتوقف المشروعات ويتراجع التمويل محليا وخارجيا، وترتفع نسبة التضخم.

- تراجع الإيرادات وانكماش القاعدة الضريبة وزيادة الاستدانة وطباعة النقود على المكشوف لمقابلة الإنفاق الذي سيقفز بالصرف على إعادة الإعمار وسداد فواتير التأمين على المنشآت التي تأثرت.

- تراجع الصادرات ورفع تكلفة الإنتاج وتعطل المنشآت وضعف وتراجع إمدادات الماء والكهرباء، مقابل زيادة الواردات لسد النقص في المستهلكات الدوائية والغذائية.

- تنامي الطلب على السلع الرأسمالية وسلع وخدمات الإنشاءات، مما يفاقم عجز الموازنة والعجز في الميزان الخارجي.

 اقرأ أيضا:

تطورات الأوضاع بالسودان.. انفجارات بالخرطوم واستمرار إجلاء...