الحوار الوطني.. حزب الدستور يطالب باستخدام «القائمة النسبية» في انتخابات المحليات

شارك الدكتور أحمد خميس، المحامي بالنقض والدستورية، وممثل حزب الدستور والتيار المدني في الجلسة المتخصصة حول ملف المحليات، مع مجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين في الأسبوع الثاني من الجلسات المتخصصة للحوار الوطني والجلسة الأولى المتخصصة فى المحليات بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

القائمة النسبية في الانتخابات

وأكد ممثل حزب الدستور أنه لا بديل عن أنَّ النظام الانتخابي يشمل القائمة النسبية المنقوصة حتى يكون هناك مساحة مشتركة حقيقية للأحزاب فى المجالس المحلية، مضيفًا أن ألف باء سياسة هو تمكين الأحزاب السياسية ولا يكون ذلك إلا بالقائمة النسبية التى تتيح المشاركة للأحزاب الصغيرة التى بدون هذه الآلية ليس لها مساحة أو مكان فى الحياة السياسية فى الجمهورية الجديدة. 

وأضاف «خميس» أن حزب الدستور والتيار المدني يتمسكان بأن تكون انتخابات المجالس المحلية بالقوائم النسبية، مطالبًا المشرع بإيجاد الطريقة المناسبة التى توافق الدستور في ذلك.

وأوضح أن المادة 180 بالدستور نصت أنه تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، تمثل العائق الأول أمام استخدام القائمة النسبية بنسبة 100%، ولكن لا تمنع من استخدام القائمة النسبية.

المشاركة الحقيقية في انتخابات المحليات

وأكد أنه يجب التوسع فى نسبة استخدام القائمة النسبية حتى تكون في القريب العاجل هي الأصل في الانتخابات لتحقيق مشاركة حقيقية.

وانتهت الجلسة المتخصصة الأولى للمحليات بالحوار الوطني إلى الاتفاق على تضمين النظام الانتخابي آلية القائمة النسبية بشكل ونسبة معقولة، وإنشاء لجنة مصغرة لوضع القواعد ومراجعة الوضع الدستوري في ذلك، وضرورة بحث ضم المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات.