التموين تستعد لاستقبال موسم توريد القمح المحلي.. «شراء 5 ملايين طن من المزارعين»

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال موسم توريد القمح المحلي، والذي سيبدأ مبكرا اعتبارا من أول أبريل هذا الموسم، مستهدفة شراء أكثر من 5 ملايين طن من مزارعي وموردي القمح.

وفي سياق متصل اصدر الدكتور على المصيلحي  وزير التموبن والتجارة الداخلية قرار وزارى رقم 49 لسنه 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 وان جهات التسويق تتمثل فى  الشركة المصريةالقابصة للصوامع والتخزين  والشركة العامة  للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة  للصناعات الغذائية والبنك الزراعى  المصرى.

تضمنت المادة الثانية:  

يجب على كل من يملك محصولا من القمح  الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع  12  أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

المادة الثالثة:

يجب ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً

المادة الرابعة:

في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

المادة الخامسة:

يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم  حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.

المادة السادسة:

لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم  حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق

المادة السابعة:

تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري  للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

يصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل  من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته

المادة الثامنة:

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها

المادة التاسعة:

يلغى قرار وزير التموين رقم 88 لسنة 1957 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة العاشرة:

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.