مدير مكتب هالة زايد: ابن وزيرة الصحة اتصل بي لإنهاء إجراءات المستشفى المخالفة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، إلى الشاهد أحمد سلامة، مدير مكتب وزيرة الصحة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة».

وبعد حلفان اليمين بالشهادة بالحق، قال إنه كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسي، بالإضافة إلى عمله في مكتب وزيرة الصحة، مشيرا إلى أن اختصاصاته التعاون مع أعضاء المجالس النيابية، وبالنسبة لمكتب الوزيرة فهو يرتب المواعيد والمتابعات والأعمال الخاصة بالوزارة.

وأضاف: "معلوماتي عن هذه الواقعة بدأت منذ اتصال تلقيته من المهندس سيف ابن الوزيرة، وقال في اتصاله الهاتفي إن والده وصاه على المستشفى دي بسرعة إنهاء إجراءاتها، وبعدها حضر لي مندوب المستشفى بكارت من سيف، وكانت دي أول مرة يبعتلي كارت، لكن تأكدت أن الكارت منه بالفعل".

كان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وأُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

فضلًا عن إقرار المتهمَيْن الإثنيْن اللذان توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.