مدير مكتب هالة زايد: وزيرة الصحة أعطت تعليمات بتنفيذ أوامر أسرتها

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، إلى الشاهد أحمد سلامة، مدير مكتب وزيرة الصحة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة».

وقال، إن وزيرة الصحة كانت أعطتني تعليمات أن أي طلبات خاصة بالأسرة يتم تنفيذها بما لا يخالف القانون مثل قرارات العلاج، توصية في مستشفى، مسحات كورونا، ومرضي الأورام، لكن وصيت بمراجعة الملف الخاص بالمستشفى بما لا يخالف القانون.

وأضاف، أن سيف نجل الوزيرة "بيطلب مني طلبات كتيرة كل يوم وهي عارفة أنه بيطلب ده وكنا بننفذ ده بما لا يخالف القانون"، مشيرا إلى أن الوزيرة لم تحدد شخص واحد ليتم تنفيذ تعليماته ولكن كل أفراد أسرتها.

وتابع، أنه نفذ إنهاء إجراءات المستشفى بعد طلب سيف نجل الوزيرة منه ذلك، وعلمي بالخلافات الزوجية الموجودة بينهما لا علاقة له بتنفيذي التعليمات لأن الطلب جاي من سيف وليس من زوج الوزيرة.

كان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وأُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

فضلًا عن إقرار المتهمَيْن الإثنيْن اللذان توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.