وأضاف أحمد عوف لموقع العاصمة أن مصر لم تستغل الإمكانيات الكبيرة لدول تجمع الكوميسا أو تكتل شرق أفريقيا نظرا لكبر حجم السوق وتوافر الكثير من العوامل التى تساعد فى زيادة الصادرات المصرية.
وأكد أبو عوف أن أبرز المشكلات التى تواجه عملية التبادل التجاري مع دول الكوميسا هو ارتفاع تكلفة الشحن مع الدول الإفريقية وايضا عدم وجود خطوط ملاحية للدول الإفريقية كونها معظم الدول دول حبيسة ليس لها موانئ على البحر وحدودها مغلقة مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
وأشار إلى أن المشكلات التى تواجه المصدرين والموردين فى أفريقيا عدم القدرة على إجراء التحويلات النقدية لنقص الشديد فى الخدمات المصرفية وعدم توافر عناصر امان كبيرة فى الاسواق الإفريقية.
وأكد أن الصناعات الغذائية أمامها فرصة كبيرة فى الاسواق الإفريقية ولذلك تعمل مجموعة ابو عوف على التوسع فى الاسواق الإفريقية فى المستقبل.
وعن جهود الدولة فى زيادة حجم الصادرات المصرية قال أحمد عوف أن الدولة تقوم بكثير من الجهود لدعم الصناعة والتدخل فى حل المشكلات التى تواجه عمليات التصدير ومساندة المصريين المصريين وفق كل الإمكانيات المتاحة.
وكشف أبو عوف عن قيام مصر بالتوسع فى استيراد الشاي والبن عن طريق الدول الإفريقية وايضا استيراد اللحوم الحية من الدول الإفريقية وان حالات الإغلاق التى شهدتها الأسواق لها تأثير كبير فى خفض الواردات المصرية من الخارج وخاصة الدول الإفريقية ودول تجمع الكوميسا.
ومن جانب آخر قال أحمد شيحة رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن السبب فى تراجع الواردات المصرية من دول الكوميسا يعود لعدة أمور منها عدم امتلاك هذه الدول قاعدة صناعية كبيرة تخلق فرص تصديرية قوية وكذلك حالة الركود الذى شهدها العالم بسبب حالات الإغلاق بسبب جائحة كورونا التى أثرت على حجم التبادل التجاري العالمي.
وأكد احمد شيحة أن مصر تسعي على تعزيز تواجدها بالأسواق الإفريقية وزيادة حجم التصدير للخارج مؤكدا أن الصين والهند وتركيا يعدون من الدول التى بسطت نفوذ تجاري كبير فى أفريقيا استحوذت على نسبة كبيرة من الأسواق الإفريقية ولذلك تحتاج مصر التواجد على الأرض لدعم وزيادة حجم التبادل التجاري معها.
يشار أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكوميسا يبلغ 3 مليار دولار (2020 ) ، فيما تبلغ قيمة الفائض التجارى 1،4 مليار دولار لصالح مصر فى 2020 وفق الإحصائيات الحكومية المصرية.
كما ارتفعت قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا لنحو 1.683 مليار دولار عام 2019 في مقابل 1.522 مليار دولار خلال 2018، كما زادت الواردات من تلك الدول لنحو 945 مليون دولار في مقابل 737 مليون دولار، طبقا ( لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أغسطس 2021 - ادارة أفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة فى ابريل 2021 )
حيث تبلغ صادرات مصر لدول الكوميسا نحو 45% من إجمالي صادراتها للدول الأفريقية، والتي سجلت ذلك العام (2021 ) نحو 4.767 مليار دولار، في مقابل واردات بقيمة 2.096 مليار دولار.
تبلغ صادرات الدول اعضاء الكوميسا فيما بينهم نحو 10.874 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتهم من بعضهم نحو 11.241 مليار دولار، وتطبق تلك الدول اعفاءات جمركية بالكامل لكونهم اعضاء في منطقة التجارة الحرة فيما عدا اثيوبيا تقوم تطبيق 10% تخفيض على الرسوم الجمركية، وتطبق ارتيريا 80% تخفيض، ولا تطبق كل من إسواتيني والصومال والكونغو الديمقراطية أى تخفيضات، كما ان أوغندا تحتفظ بقائمة من السلع الحساسة جاري التفاوض على إلغائها.
يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التصديرية المصرية لدول الكوميسا ، حيث يمثل 34% من قيمة الصادرات المصرية لتلك الدول، يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 16%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 10%، والصناعات الطبية والدوائية بنسبة 8%، و مواد البناء بنسبة 7%، وصناعات اخرى بنسبة 25%.
تتمثل أهم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لدول الكوميسا في الحبوب المصنعة ومنتجات المطاحن والمكرونة والسكر المكرر، وزيوت الطعام، ومحضرات من خضر،وفواكه ومربات ، وذلك لدول كينيا اوغندا موريشيوس مدغشقر، بينما تتمثل أهم الواردات في ” تبغ، شاي، بن ” من دول ملاوي، كينيا، اوغندا، اثيوبيا، زيمبابوي.
ذكر تقرير صادر فى عام 2020 عن منظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا" كوميسا" أن مصر استحوذت على أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية المنفذة داخل دول تجمع الكوميسا عام 2020 بإجمالي مشروعات منفذة بلعت 32 مشروعا، ما يمثل نحو 32 % من إجمالي عدد المشروعات بدول التجمع.
شهدت منطقة دول كوميسا إقامة نحو 100 مشروع باستثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة ما بين شهر يناير حتى يوليو 2020 مقابل 228 مشروع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ما يمثل انخفاضا قدره 56.14% تعود أسبابه إلى أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا منذ بداية العام وما صاحبها من تدابير إغلاق وفرض قيود على حركة السفر والنقل، وأضاف التقرير أن أكبر عدد من المشروعات التي أقيمت هذا العام، تمت خلال شهر يناير 2020 بإجمالي بلغ 22 مشروع ما يشكل 22 % من إجمالي المشروعات المعلن عنها داخل دول التجمع.
أوضح تقرير منظمة "كوميسا" أن الصين صاحبة أكبر حصة من الاستثمارات المباشرة داخل المنطقة الإفريقية بنحو 17 مشروع ما يشكل 17 % من إجمالي المشروعات المعلن عنها هذا العام يليها كل من دولة الإمارات (13%) ثم فرنسا(9%) وألمانيا(6%) وبلغت مساهمة مصر والمملكة العربية السعودية نحو 3 %..
كما تم إنشاء شركة ضمان مخاطر الصادرات الى افريقيا في الربع الاول من 2020 بهدف تطوير حركة الصادرات السلعية والخدمية عبر دول افريقيا بشكل استراتيجي في القارة بالتعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، وذلك عن طريق ضمان الصادرات المصرية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.
للتغلب على تلك المشكلة زيادة تكلفة النقل والشحن (20-30% من اجمالي قيمة السلعة) ، تم اطلاق عدة مبادرات منها مبادرة الربط الملاحي عن طريق مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والتي تعد احد المبادرات الرئاسية الرائدة للبنية التحتية حيث تتولى نثر ريادة المشروع بموجب قرار رؤساء الاتحاد الافريقي بالتعاون مع النيباد وذلك للربط ببن 10 دول افريقية وتسهيل التبادل التجاري، وكذلك مبادرة جسور والتي تم اطلاقها من وزارة قطاع الاعمال في يوليو 2019 بهدف تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين والتي تشمل النقل البري والبحري، والتخليص الجمركي والتجميع الشحن، التخزين، التأمين
