مرافعة النيابة بقضية «رشوة وزارة الصحة»: «استغلال للنفوذ وخيانة للأمانة»

استمعت محكمة جنايات القاهرة في قضية "رشوة وزارة الصحة" إلى مرافعة النيابة العامة والذي جاء بها أن المتهم الأول محمد الأشهب كان موظف في شركة تأمين وله مكانة اجتماعية فزوجته شغلت أعلى مناصب وزارة الصحة والسكان ولها نفوذ لكنه رفض أن يصون الأمانة وسلك الحرام واستغل النفوذ فالشهوة تملكت المتهم الأول وزاغ بصره وعميت بصيرته.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام،  أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
 
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بالتسجيل.