هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع «إكسيم» المجرية لدعم الاستثمار بين البلدين
كتب: حسن هريدي
وقع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و جيرجيلي جاكلي، رئيس مجلس إدارة وكالة إكسيم المجرية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري، والترويج للفرص الاستثمارية المصرية بالمجر، وتسهيل عقد الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يحقق أهداف خطط التنمية الاقتصادية الوطنية في مصر والمجر.
ووضعت مذكرة التفاهم إطارًا عمليًا لتعزيز التعاون المشترك ومناخ الأعمال والعمل المشترك لتسهيل تدفق الاستثمارات المجرية إلى مصر، حيث ستقوم الهيئة بإمداد الجانب المجري بالمعلومات الخاصة ببيئة الأعمال والقوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار، وفرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، كما سيتعاون الجانبان في تنظيم بعثات وزيارات مجتمع الأعمال المجري إلى مصر.
ونصت مذكرة التفاهم على قيام وكالة إكسيم المجرية بالترويج للفرص الاستثمارية بمصر والخدمات المُقدمة من الهيئة العامة للاستثمار داخل مجتمع الأعمال المجري، وتوفير المعلومات الدقيقة عن الاستثمار في مصر والقطاعات التي تحظى باهتمام رجال الأعمال المجريين، كما ستساعد في تحقيق التواصل بين الهيئة العامة للاستثمار والشركات المجرية الراغبة في الاستثمار بمصر، فضلاً عن دراسة توفير التمويل المطلوب للمستثمرين المجريين الراغبين في الاستثمار في السوق المصري سواء من خلال تأسيس شركات جديدة أو من خلال الشراكة مع الشركات المصرية، بالإضافة إلى دراسة تمويل المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في المجر، وتزويد الهيئة بشكل دوري بالمنتجات المختلفة التي يقدمها البنك للمستثمرين.
وشهد منتدى الأعمال المصري المجري في ختام فعالياته مشاركة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وبيتر سيارتو، وزير الشئون الخارجية والتجارة المجري حيث وقع الجانبان على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة فرعية مشتركه للتجارة والصناعة منبثقة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني وهدفها متابعة موضوعات التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.
وأكد وزير الشئون الخارجية والتجارة المجري قوة العلاقات بين البلدين، موضحا وجود العديد من الفرص الواعدة لتنفيذ مشروعات مشتركة في الجانب المصري خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمياه والصحة والصناعات الدوائية والغذائية والطاقة ومواد البناء موضحا توفير تسهيلات لصالح الشركات المجرية المستثمرة في مصر وكذا الاستثمارات المجرية الجديدة.
