الإفتاء: «يجوز الحج لمن عليه دين بشروط»

"أريد الحجَّ وعليَّ ديون مؤجلة نتيجةَ شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي الحج أم أنه يجب عليَّ قضاء الدين أولًا؟".. سؤالا تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من أحد المتابعين، وردت عليه: "يجوز الحج لمن عليه دين بشروط".

وقالت الإفتاء: "يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا، فلا بد أن يتوفر له من المال ما يستطيع به سداد هذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه".

وأضافت: الحجُّ فرضٌ على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً، وتتحقق الاستطاعة بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يأمنَ الحاجُّ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداءه، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف".

وتابعت: "يجب أن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه، أما كونه فاضلًا عن الحوائج الأصلية فلأنها مقدمة على حقوق الله تعالى، وكذا عن نفقة عماله لأنها مستحقة لهم، وحقوقهم مقدمة على حقوق الله تعالى لفقرهم وغناه، وكذا فاضلًا عن قضاء ديونه لما بينا".

اقرأ أيضا:

علي جمعة: «قسوة القلب تُبعد الإنسان عن ذكر الله»