الحوار الوطني.. تفاصيل مقترحات ممثل حزب «الدستور» لحل أزمة القضية السكانية
كتب: عرفة محمد
قال محمد الخولي، متحدث حزب الدستور، وأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، في كلمته في جلسة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إنه لعقود طويلة ظلت المشكلة السكانية محل اهتمام الحكومات المتعاقبة؛ ولكن للأسف؛ تم الاعتماد فى فهمها على محددات ومؤثرات الطابع الديمغرافى، والتى انحصرت فى أعداد السكان، وأهملت خصائصهم.وبالتالى؛ تركزت الحلول على مشروعات خفض الخصوبة، وتقليل أعداد المواليد، والتوعيه بخطورة الزواج المبكر.
وأضاف: لكن السؤال هل أتت هذه الحلول بثمارها فى حل المشكلة السكانية؟ وهل معنى استمرار زيادة المواليد هو حتمية استمرار الحكم بالفشل على مشاريع التنمية المستقبلية؟ وكأنه قدر محتوم.
وأشار «الخولي» إلى أنه مع التسليم بأن الزيادة السكانية تنتج أزمة ضخمة، حيث عدد سكان كبير مقابل موارد محدودة؛ إلا أننا نرى أن لها بعداً تاريخيا اجتماعيا سياسيا اقتصاديا، وليست محض تحليل ديمغرافى فقط، يعد مجرد ترمومتر أصم؛ يشير إلى ارتفاع درجة حرارة المريض، دون أن يشير إلى حقيقة المرض!
وعرَّف «الخولي» رؤية حزب الدستور للمشكلة السكانية بأنها تناقض يقوم بين السكان والسلطة السياسية وانحيازاتها الاقتصادية وما يترتب عليها من ترسيم النظام الاجتماعى السائد؛ بحيث تعجز الأنظمة لضعف قدراتها الإدارية عن تحقيق التنمية، فتلجأ إلى توجيه التهمة للسكان، رغم أنهم ثروة لو أُحسن استثمارها.
وأضاف، لذا نرى أن الحل يكمن فى تبنى رؤية جديدة تنظر للمشكله السكانية كظل كئيب للتخلف والرجعية، وتتعامل معها كسباق بين النمو السكاني المرتفع وبين جمود التشكيلات السياسية والاجتماعية المهيمنة على البلاد، والتى عجزت عن تحقيق التقدم الاقتصادى لشعوبها، ومن المستحيل إجراء تقدم مـلـمـوس في التطور السكاني، ما لم تتغير هذه الـظروف الأقتصاديه والاجتماعية.
وطرح محمد الخولى عدة توصيات لحزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية لحل المشكلة السكانية كما يلي:
١- إنجاز برامج الحمايه الاجتماعيه كالضمان الاجتماعى والتشغيل والتأمين الصحى وجميعها تضع المواطن فى حالة من الطمأنينة على حياته ومستقبله، فلا يشعر بالرغبه فى انجاب أطفال كثر يكفلونه في الكبر.
٢- تبنى حلول اقتصادية بالاعتماد على نشاطات صناعية كثيفة العمالة ، تستوعب عدداً كبيراً من السكان، بدلا من المشاريع قليلة الأيدى العاملة، كثيفة رأس المال؛ كصناعة الأسمنت.
3- تحسين خصائص السكان صحيا وتعليميا؛ من خلال إزالة المعوقات أمام تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، والقضاء على الأمية، ووضع خطة للتعليم العام والفنى تكفل مخرجات من الأيدى العاملة الجاهزة للدخول فى العملية الإنتاجية.
4- تبنى حلول سياسية تهدف إلى فتح المجال العام والسياسى، لإنتاج المبادرات الفردية، بحيث يكون السكان مشاركين فى حكم أنفسهم، وإدارة مواردهم، عن طريق ممثلين منتخبين.
5- استقلال المجلس القومى للسكان عن وزارة الصحة، بموجب تشريع يضمن توسيع صلاحياته فى طلب التمويل، تحت رقابة المركزى للمحاسبات.
6- العمل على إنجاز إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد المصرى؛ فتحقيق التنمية لن يتأتى إلا بتغيير نمط الإنتاج إلى نمط إنتاج صناعى، بنشاطات ذات قيمة مضافة وإنتاجية عاليتين.
ومصر مهيأة لذلك، بما لديها من الأيدى العاملة الماهرة فى شتى المجالات؛ وفى مقدمتها صناعة البرمجيات التى نمتلك قاعدة عريضة لها، من العمالة المدربة، تقدر بعشرات الآلاف، وكذا صناعة الهاى تك.
7- ضرورة تحقيق التكامل بين مجموعة من المداخل الأساسية، منها زيادة الاعتماد على التصنيع، وتحديث القطاع الزراعى، للدخول فى طور واسع من التصنيع الزراعى.
8- التحرر الاقتصادى، وذلك بفك سيطرة الدولة على الاقتصاد، وتحفيز المبادرة الفردية فى الاستثمار.
