معلومات عن قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
كتب: ندى جمال
شهد قانون "التصالح في مخالفات البناء الجديد"، الذي صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، إطلاق عدة تسهيلات بهدف تسهيل الإجراءات وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، وذلك بهدف التخلص من الآثار السلبية التي خلفها القانون السابق رقم 17 لعام 2019 والتعديلات عليه في عام 2020. ويرصد لكم موقع "العاصمة" معلومات عن قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، في التقرير التالي.
معلومات عن قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
ارتفعت معدلات البحث عن قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، عبر محرك البحث جوجل، حيث يرغب الكثير في معرفة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، وفيما يلي أبرز التسهيلات التي قدمها هذا القانون:
- تمديد المدة: يتيح القانون لرئيس الوزراء تمديد مدة استقبال الطلبات لفترات إضافية تصل إلى 3 سنوات.
- تجاوز بعض المخالفات: يمكن لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يكون إزالتها صعبة أو مستحيلة.
- تقسيط القيمة: إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدى خمس سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد.
- تخفيض القيمة للدفع الفوري: إمكانية تخفيض قيمة التصالح في حالة السداد الفوري بنسبة تصل إلى 25%.
- تحديد سعر المتر: يحدد القانون سعر المتر في عمليات التصالح بين 50 و2500 جنيه.
- التصالح على بعض المخالفات المحظورة: يمكن التصالح على بعض المخالفات مع وجود ضوابط محددة.
- التصالح خارج الحيز العمراني: يسمح بالتصالح في المناطق غير العمرانية.
- استكمال الأعمال داخل نفس المسطح: يُسمح بدون دفع أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
- تعديل الأعمدة والحوائط بدون رسوم: يمكن تعديل الأعمدة والحوائط دون دفع رسوم إذا كانت المخالفة تتعلق بهذه العناصر فقط.
- إعادة فحص الطلبات السابق رفضها: يُسمح بإعادة فحص الطلبات التي تم رفضها في وقت سابق ومتابعة الإجراءات.
- عدم دفع رسم فحص جديد في حال السداد: في حال دفع الرسوم مسبقًا، يُلغى دفع رسم فحص جديد.
من جهة أخرى، يتضمن القانون موادًا تحدد المخالفات التي لا يُسمح بالتصالح عليها، مثل المخالفات التي تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء أو تتعلق بالأراضي التي تخضع لقوانين حماية الآثار ونهر النيل، وغيرها.
