خاص| النائبة نشوى الديب: قوانين المرأة تحتاج لتغليط العقوبة

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب بمشروع قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة  لمجلس النواب، ونص هذا القانون على توقيع عقوبة السجن المشدد أو المؤبد لجريمة الاغتصاب، وجاء في نص المادة رقم 16 من المشروع يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المشدد أو المؤبد.

حيث قام مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة بتعريف "الاغتصاب" بأنه: "كل فعل نشأ عنه إيلاج أو إجبار على الإيلاج، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو غيرها عبر القبل أو الدبر، أو إيلاج عبر الفم، مهما كان الإيلاج طفيفاً، ضد المجني عليه سواء كان ذكراً أو أنثى، بغير رضاه".  

ونصت المادة رقم 18 من مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة على نحو 10 فئات مهددة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد حيث نصت على أن يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد.

وفى هذا السياق صرحت مها مروان مقرر المجلس القومي بالقاهرة فى تصريحات خاصة لــ" العاصمة ". قالت إن هناك قوانين كثيرة تخدم المرأة مثل قوانين الحفاظ على حقوق المرأة الميراث للمرأة الصعيدية وقوانين العنف ضد المرأة، سواء كان العنف لفظى أو وظيفي ، فحالات كثيرة تستقبلها المرأة لتعرضها ضد العنف، بجانب أقامة المجلس وحدات لوقائع التحرش داخل الجامعات، بجانب قوانين المرأة السجينة، بحيث يسمح لها بزيادة عدد زيارة الأبناء لها داخل السجن، بجانب أنه إذا كانت المرأة متهمة بجريمة قتل ومحكوم عليها بالإعدام، تتنتظر حتى تلد ، بجانب أن الطفل يظل بجانبها حتى انتهاء فترة الحضانة.

وأشارت مقررة المجلس القومي بالقاهرة أن مشروع قانون الاغتصاب الذى تقدمت بيه النائبة، من ضم القوانين الرحيمة بالمرأة، فحوداث الاغتصاب ما زالت كثيرة ولابد على الدولة تغليط العقوبة على من يقوم بفعل ذلك.