رئيس الوزراء يوجه وزيري المالية والتجارة بعقد اجتماع مع المصدرين لفتح أسواق جديدة للتصدير

عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لها، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

أكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاجتماع في زيادة حجم الصادرات، والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل، ونمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي. وتطرق إلى جهود الدولة لدعم الصناعة وتعزيز الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء وزيري المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المصدرين لتحديد مقترحات لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للتصدير، بالتوازي مع جهود تعميق الصناعة المحلية.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أنه يتم العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة برد الأعباء التصديرية وإطلاق المنظومة الرقمية لها، وربطها بجهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، مما يتيح إمكانية مقاصة مستحقات الدولة لدى المصدرين.

وفيما يخص استجابة الشركات لبرنامج رد الأعباء التصديرية، أفاد وزير المالية بأن 1100 شركة قدمت طلباتها في المرحلة السابعة، بما في ذلك 100 شركة تقدم لأول مرة.

خلال الاجتماع  قدمت الدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعراضًا شاملاً للموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية المخصصة لرد الأعباء التصديرية. وأكدت أن هدف هذه المنظومة هو تحسين وتطوير نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات، بهدف الحد من الهدر وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وأشارت إلى أن المنظومة ستوفر بيانات دقيقة ومتوفرة على مدار الساعة لصناع القرار، وتميزت بفصل تام بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، مما يعزز الشفافية في الإجراءات والمعلومات.

وقامت بتوضيح مكونات المنظومة والجهات المرتبطة بها، مثل مصلحة الضرائب، والشهر العقاري والتوثيق، والسجل التجاري، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات، وأكدت على أنه سيتم ربط المزيد من الجهات مثل مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات والبنوك المصرية.

وعرضت خطة زمنية مفصلة لإطلاق المنظومة، حيث سيتم في شهر أبريل المقبل إطلاق المرحلة الأولى لتسجيل الشركات وتقديم الميزانية وطلب المساندة. وتم إرسال الدعوة لخمس شركات لتسجيل بياناتها وتحميل المستندات.

وأوضحت أن المراحل اللاحقة ستشمل التكامل بين السجل التجاري والشهر العقاري والتوثيق والبيانات الضريبية، تلاها مرحلة طلب صرف المساندة وطلب تقديم الميزانية، مما سيتيح للمستفيدين طلب حوافز إضافية والاستعلام عن الطلبات المقدمة.