هل يجوز بيع شقة من الإيجار القديم 2024؟
كتب: رحاب سعودي
تثير العديد من الاستفسارات حول آخر مستجدات قانون الإيجار القديم والتعديلات التي يخضع لها في الوقت الحالي، يشمل القانون تعديلات على جميع أنواع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية. يعمل البرلمان حاليًا على استعراض مجموعة من المشاريع الخاصة بتعديل القانون بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالك والمستأجر في السابق، كان الإيجار القديم يمنح المستأجر حق البقاء في الوحدة دون إمكانية رفع الإيجار من قبل المالك، لكن القانون الجديد يسعى إلى منح بعض الحرية لكل من المالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة وسعر الإيجار، ويستعرض لكم موقع "العاصمة" أخر أخبار قانون الإيجار القديم والتعديلات.
هل يجوز بيع شقة من الإيجار القديم 2024؟
تم تنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار في عام 1920 بإصدار قانون، حيث تم تحديد قيمة الإيجار بنسبة 50٪ من الأجرة المحددة في أغسطس 1914، ومنع المالك من طرد المستأجر إلا بقرار قضائي في عام 1941، وفي ظل الظروف الحربية. في عام 1952، جاء قانون يمنع رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، وبعد الثورة في نفس العام، فُرضت قوانين تلزم المالك بتخفيض قيمة الإيجار. في عام 1981، تم إصدار قانون الإيجار القديم الجديد الذي حدد قيمة الإيجار بنسبة 7٪ من قيمة الأرض، وتم زيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بنسبة تتراوح بين 5٪ و 30٪ حسب تاريخ بنائها.
في سياق تعديلات قانون الإيجار القديم للمحلات الأخيرة، يتضمن المشروع الجديد منح المستأجر حق تمديد عقد الإيجار لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ سريان القانون، للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996. وعند انتهاء هذه المدة، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المستأجرة للمالك دون الحاجة إلى قرار قضائي. بمجرد صدور القانون، سيتم رفع الإيجار إلى خمسة أضعاف من القيمة الحالية، مع زيادة سنوية تبلغ 15٪ على أساس آخر قيمة إيجار لمدة أربع سنوات.
تعديل قيمة الإيجار القديم
تشهد التطورات زيادة تدريجية في أسعار الإيجار، مع مراعاة ظروف المستأجر وحقوق مالك العقار، مع التأكيد على عدم إخلاء الساكن من مسكنه.
يمنح الحق للوريث المباشر في الإقامة في الممتلكات مرة واحدة، مع تعديل متفق عليه في قيمة الإيجار.
وفي حالة إغلاق الوحدة السكنية لمدة ثلاث سنوات بسبب أسباب غير مرتبطة بالانتقال، أو إذا حصل مالك العقار على موافقة لإعادة تشييد البناء، أو استفاد المستأجر من مبادرات السكن الحكومية، يُطلب منه إخلاء الوحدة السكنية.
من المتوقع أن يودع المستأجر ستين بالمئة من الثمن السوقي للعقار، مع إمكانية دفع الأربعين بالمئة المتبقية عند تحسن حالته المالية، بالإضافة إلى خيار الاقتناء أو البيع بناءً على اتفاق بين الأطراف.
