نائب: ملف الإيجار القديم شائك.. والدولة تسير بشكل متوازن في ملف حقوق الإنسان
كتب: أميرة ناصر
قال النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ووكيل لجنة حقوق الإنسان إن ملف حقوق الإنسان شامل ومحاوره متوازية، وهناك حقوق مدنية وسياسية، واجتماعية، واقتصادية، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق الحقوق المدنية والسياسية دون إحداث تنمية اقتصادية وثقافية، واجتماعية.
وصرح "عبد العزيز" لموقع العاصمة أن التعامل مع ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل فى الحرية والديمقراطية، مرتبط بالحق فى السفر والتعليم، وهي المسارات التي تسير فيها الدولة بشكل متوازن.
وفي سياق مختلف قال النائب، إنه تمت مناقشة قانون الإيجار القديم فى مجلس النواب اليوم وتناولت المناقشه، الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، التي لأغراض أخرى غير السكن.
وأوضح أنه إذا كانت الدولة أو شركات تجارية هى المؤجرة لاغراض خلاف السكن، فى خلال مدة خمس سنوات ينتهي العقد وتتحرر العلاقه، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية التى حكمت فى هذا الإطار، مؤكداً أنه لم تتم مناقشة بقية ملف الايجار القديم، فى مجلس النواب، لأن هذا الأمر يحتاج إلى الحوار والاستماع لكل وجهات النظر بين الملاك والمستأجرين والعكس، لأنه يجب التعامل مع هذا الملف بشكل حكيم.
