«تحتاج إلى نص تشريعي».. قانوني يوضح مصير قضية «الطفل شنودة»

قضت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيل عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة "الطفل شنودة"، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه.
 

وقال المستشار القانوني أيمن محافظ المحامي، في تصريح خاص لـ"العاصمة"، أن قضية الطفل شنودة آثارت مشاعر كافة المصريين مسلمين وأقباط وأصبح هناك حالة من الجدل هل الطفل يولد على الفطرة اي يكون كل مولود مسلم حتى ولو كان نتاج خلفة لأسرة مسيحية لم تثبت يقيناً بأنه ولدها ولكن كافة الظروف تؤكد مسيحية هذا الطفل من حيث النسب.

وأشار "محفوظ"، قائلاً :كنت أول من دافعت عن قضية الطفل شنودة في أحد القنوات التابعة للكنيسة المصرية، ولكني فضلت آلا أكمل مشوار الدفاع في قضية شنودة وفضلت أن يكون محامي مسيحي هو من يكمل ما بدأ واليوم المحكمة الإدارية قضت بعدم اختصاص المحكمة في دعوة الطفل شنودة رغم أن القرارات المطعون عليها الخاص بالطفل هي قرارت إدارية جائز الطعن عليها في طريق وحيد هو طريق القضاء الإداري ولكن لا تعليق على أحكام القضاء ولكن هناك طرق وضعها القانون للطعن على الأحكام". 

وتابع محفوظ إلى أن قضية الطفل شنودة، فريدة من نوعها لا يوجد نص تشريعي حازم وجازم فيه حسم تلك القضية، واعتقد أن اختصاص المحاكم المدنية أو محاكم الأسرة لن يكون في صالح القضية ذاتها لأن القضاء يحكم بموجب الأوراق وفي إطار القوانين وهنا النص القانوني في تلك الحالة غير متواجد فلن تكون الطريق القضائي هو الحل لمشكلة شنودة.

مؤكدًا على أن مشكلة الطفل شنودة تحتاج إلى تعديل تشريعي لحسم تلك القضية أو قرار سيادي تحكمه البراهين والأدلة التي تثبت يقينا أن شنودة مسيحي أو مسلم وحل المعضلة التي تحسم أمر، أن الطفل عديم النسب أو اللقيط عموما هو مسلم في الأصل، أو أن الظروف والقرائن هي من تحكم تلك المسائل، وإلى هذا الحين لانملك سوى الإنتظار لحسم تلك المشكلة.

وكانت أسرة الطفل شنودة اقامت في دعوى  حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

 
وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.