آخر أخبار قانون التصالح الجديد 2023

يبحث العديد من المواطنين والمستثمرين عن آخر أخبار قانون التصالح 2023، خاصة بعد أن تقوم الحكومة بالعديد من التعديلات الخاص بمشروع قانون التصالح 2023 وذلك فيما يخص مخالفات البناء، لكي يضم جميع الحالات، ولذلك سنقدم لكم عبر موقع العاصمة آخر أخبار قانون التصالح الجديد 2023.

آخر أخبار قانون التصالح الجديد 2023

قامت الحكومة وذلك من خلال وزارات الإسكان والتنمية المحلية والعدل، فى العمل على وضع العديد من التعديلات الخاصة ببعض مواد القانون التي تخص قانون التصالح.

وتم تفويض وزارة العدل، بإعداد النسخة المبدئية لصياغة تعديل مشروع قانون التصالح الجديد، وذلك من أجل إنهاء ملف المخالفات نهائيا، حيث من المقرر أن تقوم الحكومة بإنهاء كافة التعديلات الخاصة بمشروع القانون والموافقة عليها وذلك خلال الفترة المقبلة، وبعدها سيتم عرضه على مجلس النواب للمناقشة في القانون والإقرار.

وتأخر صدور قانون التصالح الجديد، يرجع للعديد من الأسباب منها: تعدد أنواع مخالفات البناء، والعمل على رصد جميع السلبيات التى واجهها قانون التصالح القديم، وذلك حتي يتم تفاديها فى القانون الجديد، الذي يسهل الأمور على الموطنين وينحاز المواطنين للقانون الجديد، حيث سيقوم بحل العديد من المشكلات ومنها أزمة مخالفات البناء.

قانون التصالح وطلبات التصالح

تشير العديد من المصادر أنه بمجرد إقرار قانون التصالح الجديد من الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، بعدها يتصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، سيتم بعد ذلك فتح باب للتقديم على التصالح وذلك فيما يخص مخالفات البناء، وستقوم الحكومة على العمل على إنجاز طلبات التصالح التى تقدمت من قبل والاستفادة من العديد من التيسيرات التي قام بإضافاتها القانون الجديد، وتصل أعداد التصالحات التى تم تقديمها إلى 2.8 مليون طلب للتصالح، ومن المتوقع بعد إصدار القانون زيادة الأعداد الخاصة بطلبات التصالح على مخالفات البناء، نظرا لأن القانون الجديد يستوعب مختلف مخالفات البناء.

ويقوم القانون الجديد بتحقيق مصلحة المواطن والحكومة معا، حيث سيتمكن المواطن من تقنين وضعه، ويقوم بالتعامل بشكل رسمي على العقار أو الودة السكنية، وسيتمكن المواطن من القيام بأعمال بناء وتعلية فيما بعد، ومن ناحية الحكومة ستستفاد الحكومة من إقرار قانون التصالح، وذلك عن طريق حصولها على مستحقاتها، وتضمن الحكومة السيطرة والمنه وذلك فيما يخص مخالفات بناء جديدة، وذلك بعد مشروع قانون البناء الجديد الخاص فى القري والمدن وهو من القوانين التي يخضع للمناقضة فيه حاليا.