إدارة الحوار الوطني تكشف عن تفاصيل مناقشة نظام «انتخابات المحليات» (صور)

كشفت إدارة الحوار الوطني عن أنَّ الجلسة التخصصية المغلقة للجنة المحليات التي انعقدت أمس الإثنين، تميزت بالاستماع لكل الآراء وإفساح أكبر وقت ممكن لذلك، وجاءت نقاشات متعمقة ومتخصصة، وأنه من المنتظر أن تسفر عن توافق في عدد من الموضوعات التي كانت محل النقاش بشأن المحليات.

وقالت إدارة الحوار الوطني في بيان اليوم الثلاثاء إنَّ الجلسة جاءت في إطار الجلسات المتخصصة التي تعقد بالأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالنظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية المدرجة على قائمة المحور السياسي، التي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي.

وأضاف أن الجلسة ناقشت المقترحات والتوصيات المقدمة حول النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، لصياغتها بالشكل الذي يحقق المتطلبات الدستورية، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن الموضوعات التي ناقشتها الجلسة تضمنت نظام انتخاب المجالس المحلية وجميع الآراء المطروحة في شأنه ومدى قابلية كل رأي للتطبيق العملي بما يراعي الاشتراطات الدستورية، ابتداءً من الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة أو الجمع بينها وبين نظام القائمة النسبية أو الجمع بين نظام القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردي، إلى جانب مناقشة عدد أعضاء المجالس المحلية في كل مستوى محلي (القرية والمركز والمدينة والحي والمحافظة)، وكذلك فكرة ربط العدد المقرر انتخابه في كل مستوى محلي بالكثافة السكانية للوحدة المحلية.

وأضافت أن الحضور ناقشوا تعريف صفة العامل والفلاح بقانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية، مشيرة إلى أن آراء الحضور تباينت حول الجمع بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخاب المجالس الشعبية المحلية أو فصل كل منهما بقانون مستقل يتيح مناقشات أفضل لكل موضوع.

كما ناقشت الجلسة آليات وضوابط الترشح في انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والشروط التي تضمن إفراز أفضل عناصر منتخبة، فضلًا عن النقاش حول موقف المدن الجديدة من النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية.

كما تم مناقشة قانون المجتمعات العمرانية الجديدة والنظر في ضم المجتمعات التي اكتملت مقوماتها إلى الإدارة المحلية لأهمية وجود رقابة تنفيذية ذاتية على تلك المجتمعات ولعدم حرمان سكان تلك المجتمعات العمرانية من حقهم في انتخاب المجالس الشعبية المحلية، إلى جانب آليات وإجراءات الحد من بطلان أصوات الناخبين في انتخابات المجالس الشعبية المحلية.