Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

بدء تطبيق قانون تقنين القنب في ألمانيا بعد موافقة البرلمان

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
بدء تطبيق قانون تقنين القنب في ألمانيا بعد موافقة البرلمان
القنب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تبدأ ألمانيا في تطبيق قانون تقنين القنب في البلاد، في مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون الذي طرحه ويدعمه وزير الصحة كارل لاوترباخ، من قِبل البرلمان الألماني بعد جولات من التأجيل والمعارضة للقانون.

وتمت الموافقة على مشروع قانون تقنين القنب في البلاد وتحديد موعد تطبيق القانون في بداية شهر أبريل المقبل، وذلك في وسط ترحيب كبير من جماعات مؤيدة للقانون ومعارضة من أخرى ترفض هذا الأمر، وذلك وفقًا لما نشرته وسائل إعلام ألمانية.

وقالت جمعية القنب الألمانية تعليقًا على ذلك إن أنصار تقنين القنب في ألمانيا يستعدون للترحيب بدخول قانون جديد حيز التنفيذ في بداية شهر أبريل المقبل من خلال تنظيم تجمع لتدخين الماريجوانا في برلين.

وكان قد حذر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ في وقتٍ سابق من تأخير تقنين القنب المزمع تطبيقه بحلول مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك في الوقت الذي تطالب فيه بعض الولايات الألمانية بتأخير تقنين القنب بالنظر إلى عفو مقرر لحالات قديمة لن تقع تحت طائلة القانون الجديد ويتعين فحصها بشكل فردي.

وكان قد كتب لاوترباخ على منصة إكس منشور قال فيه: "من خلال التقنين، ستسقط عشرات آلاف من حالات تعاطي القنب كل عام الأمر الذي سيخفف الأعباء عن المحاكم، ورغم التقنين، سيكون العفو عبئا، ولكن التأجيل لن يجدي، فالعمل سيظل على حاله".

هذا ويسمح القانون الجديد من حيث المبدأ بحيازة ما يصل إلى 25 جرام من القنب للاستخدام الشخصي، ليسمح القانون الجديد بزراعة ثلاث نبتات من القنب في المنزل وحيازة ما يصل إلى 50 جرام من الماريجوانا للاستخدام الشخصي، كما يحظر القانون تدخين القنب في الأماكن العامة بما في ذلك المدارس والمنشآت الرياضية وفي مدى الرؤية منها لمسافة تصل إلى 100 متر من هذه المباني، وذلك حسبما نُشر في وسائل إعلام ألمانية.

كما صوت البرلمان الألماني خلال شهر مارس الجاري، على تقنين جزئي للقنب، لتصبح ألمانيا بذلك الدولة الثالثة في أوروبا بعد كلًا من مالطا ولوكسمبورغ التي تسمح بتقنين القنب.

وصوت 407 نواب لصالح القانون و226 نائبًا ضده، في حين امتنع أربعة نواب عن التصويت، وتم إقرار مشروع القانون في مجلس الولايات الألماني البوندسرات، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام ألمانية.