مدبولي: زيادة عدد المواطنين المُتقدمين للاستثمار في الذهب نحو 103 آلاف عميل حتى نهاية مارس 2024
كتب: متابعات
استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً قدمه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نطاق نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.
وقد نجحت الهيئة - لأول مرة - في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنظيمية تنظم عمل تلك الصناديق، في وقت يبحث فيه الكثيرون عن بدائل استثمارية تتلاءم مع قدراتهم المالية المتنوعة، بهدف الحفاظ على قيمة مدخراتهم.
مدبولي يؤكد على حرص الحكومة المستمر على دعم الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة
وأكد مدبولي على حرص الحكومة المستمر على دعم الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة لتنويع البدائل الاستثمارية والادخارية، بطريقة شفافة وسلسة، وتخضع للإشراف والرقابة، لتوفير حماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن، وخاصة الذهب، تعد بديلاً استثمارياً يلبي احتياجات فئات مختلفة من المواطنين، حيث تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة، مما يوفر حماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
وأوضح الدكتور فريد أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية سمح بإطلاق عدة صناديق للاستثمار في الذهب، وسمح بتوفير بدائل استثمارية سهلة وشفافة، حيث شهدنا إطلاق أول صندوق مصري في مايو 2023، وتمت الموافقة على إطلاق صندوق آخر خلال العام الحالي (2024)، مع تداول أفكار لإطلاق صندوق ثالث.
وأشارت التقارير إلى انضمام أكثر من 102 ألف عميل إلى الاستثمار في الصندوقين، مما يوضح الاهتمام المتزايد بتلك البدائل الاستثمارية.
وأكد الدكتور فريد أن الصناديق تعتبر خطوة هامة في جهود تحقيق الشمول المالي، حيث يمكن للمستثمرين الأفراد الانضمام إليها بأي قيمة مالية، مما يوسع نطاق المشاركة ويزيد من فرص الاستثمار.
وفيما يتعلق بشراء الوثائق، فإنه يتم ذلك من خلال الشركات المعنية بعمليات التداول، وتتيح للمستثمرين استرداد أموالهم أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراتهم، وفقاً للشروط المعلنة من قبل كل صندوق.
