البنك الزراعي يستعد لإطلاق «خدمة الاقتراض» عبر الهواتف المحمولة

كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزارعي المصري، أن البنك بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني ذكي على الهواتف المحمولة لتمويل الأنشطة الصغيرة إلكترونيًا.

وأضاف "فاروق" أن التطبيق يتيح للعميل التقديم على القرض وتقديم مستنداته إلكترونيًا ويحصل العميل على الموافقة في نفس اليوم ويتم تحويل مبلغ القرض على بطاقة الخصم مسبوقة الدفع، وذلك ضمن خطة البنك لرقمنة كافة خدماته المصرفية والتمويلية .

وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الزارعي المصري أن ذلك ضمن إطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي بإحتياجات العملاء وإيجاد قنوات دفع بديلة للتحول للمجتمع اللانقدي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البنك الزراعي المصري، في أعمال المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في معرض "إكسبو 2020" في دبي، تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين والخبراء في المنطقة العربية ونخبة من ممثلي المنظمات الدولية من الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجامعة هارفرد الأمريكية ومنظمة الإسكوا، وذلك ضمن سلسلة المبادرات المعرفية المنبثقة عن "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" التي تهدف لتطوير أسس الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.

وأدار الجلسة م. حازم حزة الخبير بإدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وشارك فيها كل من د. خالد والي مدير ادارة تنمية الاتصالات والمعلومات و م. هشام السلطان خبير الأمن السيبراني بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية وشريف خاطر خبير التجارة الالكترونية والعضو المنتدب لشركة محاصيل.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الشمول المالي ويساهم بشكل رئيسي في الوصول إلى الشرائح المجتمعية التي لا يوجد لها تعاملات بنكية وتواجه تحديات كبيرة للوصول إلى الأنظمة المصرفية التقليدية، مشيرًا إلى أنه يمكن معالجة هذه التحديات من خلال توفير حلول أكثر سهولة وسريعة وبأسعار مناسبة للجميع، مما يعيد هيكلة قطاع الخدمات المالية والمصرفية من خلال الرقمنة والشمول المالي.

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري، أن هناك علاقة وثيقة بين التحول الرقمي والنمو الإقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتوفير وإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد، وذلك من خلال تيسير الإجراءات وطرق الدفع الإلكتروني وغيرها من التيسيرات التي تتيحها البنوك لتلك المشروعات