المستشار جمال التهامي يتحدث لـ«العاصمة» عن الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني والأحزاب

تحدَّث المستشار جمال التهامي، رئيس حزب «حقوق الإنسان والمواطنة»، عن كثيرٍ من القضايا السياسية المطروحة الآن على الساحة، خاصةً مع تصاعد المناقشات عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وقائمة المرشحين التي تزداد بالشخصيات المحتمل خوضها للسباق، فضلًا عن حديثه الخاص بالحوار الوطني، والنظام الأفضل للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والخاصة بمجلسي النواب والشيوخ والمحليات، وكذلك عن قضية دمج الأحزب.

نرشح لك: «الباز»: الحركة المدنية تحاول الدفع بـ«عمرو موسى» للترشح في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وقال «التهامي» في حديثه الخاص لـ«العاصمة»، إنَّ حزب «حقوق الإنسان والمواطنة» لن يُدلي برأيه في سباق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 إلا عندما يتم فتح باب الترشيح رسمياً، ثم تظهر بعد ذلك القائمة الرسمية الخاصة بالمرشحين في السباق، منتقدًا ما يحدث الآن من أحزابٍ تؤيد شخصياتٍ سياسيةً لم تُعلن ترشحها رسمياً للرئاسة.

وأضاف رئيس حزب «حقوق الإنسان والمواطنة»، أنَّ الترشح في الانتخابات الرئاسية له قواعد قانونية تنظمه، منتقدًا القائمة الخاصة بالمرشحين المحتملين في السباق حتى الآن، ووصفها بأنها «قائمة عشوائية» وأنه لا يُعتد بها عند الحديث عن السباق الانتخابي المقبل.

وكشف «التهامي» عن أنه سيترك قرار مشاركة حزب «حقوق الإنسان والمواطنة» في الانتخابات الرئاسية لأعضاء الهيئة العليا للحزب، من حيث تأييد أحد المرشحين، أو الدفع بمرشحٍ في السباق.

وأكد أنه بصفةٍ شخصيةٍ باعتباره رئيساً للحزب لا يؤيد فكرة الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية ممثلاً عن الحزب في الوقت الراهن، وفي الوقت عينه، تعد أمانات الحزب في المحافظات كوادر لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مثل مجلسي النواب والشيوخ والمحليات، خاصة أنَّ هذه فترة تنشط فيها الأحزاب بقوة.

النظام الانتخابي الأفضل

وكشف المستشار جمال التهامي أنَّ حزب «حقوق الإنسان والمواطنة» قرر وهيئته العليا، أن يتم الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أنَّ هذا الرأي كان اتجاه الحزب وقراره منذ اليوم الأول للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الدائر الآن بين السلطة السياسية والأحزاب.

ويرى «التهامي» أنَّ الأخذ بنظام القائمة المطلقة المغلقة في الانتخابات يُهدر 49 % من أصوات الناخبين، وأنَّ هذا النظام الانتخابي لا يُحقق العدالة بين الأحزاب السياسية، فضلاً عن أنها تشبه «التعيين»، خاصة مع اتساع الدوائر الانتخابية.. (4) دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.

وأكد أنَّ الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات يُحقق العدالة النسبية بين الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، خاصةً أنَّ كل حزبٍ يحصل على مقاعد طبقاً ووفقاً للأصوات التي حصل عليها في السباق الانتخابي.

وأوضح «التهامي» أنّه من مميزات الأخذ بالقائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات، أنها تساعد في تحقيق التنوع السياسي والحزبي في المجالس النيابية والمحلية، خاصةً أنها تضمن تمثيل غالبية الأحزاب، لافتاً إلى أنَّ هذا التنوع مطلوب حالياً حتى يكون الشعب ممثلاً بجميع أطيافه في مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية الشعبية.

وطالب رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، مجلس أمناء الحوار الوطني أن يوضح للرئيس عبد الفتاح السيسي في تقريرٍ له، الأحزاب التي تفضل الأخذ بنظام القائمة المطلقة المغلقة في الانتخابات، والأحزاب الأخرى التي طلبت تطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات، حتى يكون الرئيس على علم بكل ما يدور في جلسات الحوار الوطني.

الحوار الوطني

وفي حديثه لـ«العاصمة»، قال «التهامي» إنَّ الحوار الوطني عندما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هدفه أن كل مواطن وكل حزبٍ سياسي يُدلي برأيه في القضايا المهمة حتى يكون لها حلول، مطالبا بوجود مخرجات ومقترحات قابلة للتطبيق حتى تنفذها السلطة.

وأوضح «التهامي» أنَّ الحوار الوطني تناول في جلساته قضايا مهمة كان يجب أن تُطرَّح، وأخرى فرعية كان من الممكن تأجيلها إلى فترةٍ أخرى.

وانتقد رئيس «حزب حقوق الإنسان والمواطنة» تدخلات مجلس أمناء الحوار الوطني في كلمات المتحدثين، مشيرًا إلى أن الحوار معمول للشعب المصري وليس لهذا المجلس الذي يدير الجلسات وفقا لأهوائه - وفقا لوصفه- كاشفا عن أنه أعلن هذا الرأي في الجلسات.

دمج الأحزاب السياسية

وقال «التهامي» إنَّ عدد الأحزاب السياسية ليس «104» أحزاب كما يتردد، ولكن هذا عدد موجود في الدفتر والسجلات، موضحا أنَّ الأحزاب الصادر بشأنها قرارات من لجنة شئون الأحزاب عددها «34» حزباً، أما النسبة الباقية فهي كيانات مجمدة، وتوجد بشأنها مشكلات، وأخرى عليها صراعات قانونية في المحاكم.

وأضاف أنَّ رجل الشارع العادي لا يعلم ذلك، ولكن العملية الحزبية لها ضوابط، ومن الممكن أن تجد حزبا يتصارع على رئاسته «3» شخصيات، واصفا هذا الأمر بــ«الهرج والمرج السياسي»، موضحا أنه لا يوجد توصيف قانوني اسمه «حزب تحت التأسيس».

وتابع:«الحزب من الممكن أن يُطلق عليه تحت التأسيس عندما يقدم أوراقه للجنة شئون الأحزاب، وحتى يتم قبول هذه الأوراق».

وعن فكرة «دمج الأحزاب المتشابهة في الأيديولوجيات والأفكار»، قال إنّه لا يمانع أن يندمج حزب إلى حزبه «حقوق الإنسان والمواطنة»، ولكن بصورة عامة «الدستور» يشير إلى التعددية السياسية، وفكرة دمج الأحزاب لم تُطرح في جلسات الحوار الوطني.

وانتقد «التهامي» أحزاباً تحاول الترويج أنها أحزاب الرئيس السيسي، على الرغم من أن الرئيس أكدَّ أكثر من مرة أنه ليس له ظهير سياسي إلا الشعب، وأنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، ولا يفرق بين أي حزب.