أعضاء «الزراعة» بمجلس الشيوخ يطالبون بسوق حر للأسمدة لحل الأزمة

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، جلسةَ استماع بالاشتراك مع لجنة الصناعة والتجارة، بشأن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو إمدادات القمح خلال المرحلة الحالية والمقبلة، واستعراض سياسة الوزارة في إقامة المعارض الداخلية وتوفير السلع للمواطنين قبل موسم رمضان والقضاء على احتكار التجار، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، خلال اجتماعها أمس، على تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات بشأن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وخلال الاجتماع طالب عدد من الأعضاء بضرورة وجود سوق حر للأسمدة لحل الأزمة بشكل نهائي.

أكد، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المهندس عبد السلام الجبلي، أن وجود سوق حر للأسمدة يجب أن يكون مرتبطًا بتحقيق وفرة في المعروض، ليكون هناك مناقشة في عمليات العرض والطلب.

وناقش الاجتماع الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة.

وأوضح "الجبلي"، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من ٢٥ فدانًا تعانى حاليًا أزمة في الحصول على الأسمدة لا سيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.  

وقال: نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضي، وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات، بغض النظر عن حجم الحيازة.

وتابع: لدينا حاليا نحو ٩.٧ مليون فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعًا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيلَ تفيد البلاد.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة ملايين طن، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء مؤخرًا، يتم توريد نسبة ٥٥% من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر ٤٥٠٠ جنيه للطن للمساحات الأقل من ٢٥ فدانا، ونسبة ١٠% للسوق المحلي بالسعر الحر.

وأوضح "الجبلي"، أن هذا السعر يعادل نحو ٣٠% من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.