«القومي للأجور»: 1 مايو بدء تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلزاميًّا
كتب: شروق خالد
أوضح عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيهًا، ابتداءً من 1 مايو المقبل، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف "حمدي"، أن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وتابع أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، حيث أن هذا القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
كما أكد أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري.
واختتم عضو المجلس القومي للأجور حديثه قائلا: «شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور».
وجاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون».
