Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

خبير قانونى يوضح الفرق بين قرار النائب العام والمحكمة في حظر النشر بقضية شيماء جمال

 كتب:  العاصمة
 
خبير قانونى يوضح الفرق بين قرار النائب العام والمحكمة في حظر النشر بقضية شيماء جمال
شيماء جمال وزوجها
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
قررت محكمة جنايات الجيزة التي تنظر قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، حظر النشر في القضية.
وبعد القرار تساءل الكثيرون عن الفرق بين قرار المحكمة فى القضايا بحظر النشر وقرار النائب العام ومدى الاختلاف بينهما.
وقال المحامى أيمن محفوظ الخبير القانونى في تصريحات خاصة لموقع العاصمة إن النائب العام حينما يصدر قرار بمنع من النشر يكون ذلك من خلال حظر الحديث عن تفاصيل التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وبمجرد ما تحال القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة فتصبح كل عناصر الدعوى في يد عدالة المحكمة.
وأضاف محفوظ: وبالتالي إما أن تواصل محكمة الاستئناف قرار حظر النشر أو يكون انتهي أمر التحقيقات بقرارها المنفرد ويكون قرار حظر النشر مرتبط التي تصدره المحكمة سار حتى صدور حكم قضائي في الدعوي فتنفصل صلة المحكمة عن الدعوي.
وتابع الخبير القانونى أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام يكون ساريا حتى تمام التحقيقات لنبدأ فصل جديد بإحالة القضية إلى المحكمة التي قد تري استمرار حظر النشر أو التغاضي عنه ويسقط أمر المحكمة بصدور حكم في الدعوي لأن الأصل هو علانية الأحكام.
وأشار محفوظ إلى أن التحقيقات رغم انتهائها ولكن وجودها في إطار المحاكمة يسري عليها حظر النشر لأن قرار المحكمة يشمل كل وقائع القضية.
ونظرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في 20 يوليو الجاري، وقررت تأجيل محاكمة أيمن حجاج وحسين الغرابلى، في اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار إلى جلسة 13 أغسطس المقبل للاطلاع.
كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بإحالة القضية المتهم فيها عضو بإحدى الجهات القضائية، وصاحب شركة، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنى عليها شيماء جمال زوجة الأول عمدًا مع سبق الإصرار.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثانى معاونته فى قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ مالى وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر.